صناعة البترول والتعدين تطرح توصيات عاجلة لمواجهة اضطرابات أسواق الطاقة

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 07:59 م

حقل بترول- أرشيفية

أكدت غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية والتوترات الإقليمية تفرض ضرورة إعادة ترتيب أولويات التعامل مع احتياجات مصر من الوقود والطاقة، مع التركيز على تشغيل الأصول المحلية المتاحة بأعلى كفاءة وتقليل تكلفة تدبير المنتجات الأساسية.

استيراد الخام وتكريره محليا عند انخفاض التكلفة

وأوضحت الغرفة، أن القرار الاقتصادي لا يجب أن يعتمد على مقارنة سعر الخام بسعر المنتج فقط، وإنما على حساب التكلفة النهائية لوصول المنتج إلى مصر في الحالتين، مشيرة إلى أن استيراد الخام وتكريره محليا قد يكون الخيار الأقل تكلفة حتى مع ارتفاع سعر الخام، إذا كانت تكلفة النقل والتكرير والتخزين أقل من تكلفة استيراد المنتجات الجاهزة، مع توافر القدرة الفنية للمصافي على تكرير الخام.

واقترحت إنشاء غرفة حساب يومية داخل الهيئة المصرية العامة للبترول للمقارنة بين تكلفة استيراد الخام وتكريره محليا وتكلفة استيراد كل منتج جاهز، مع احتساب تكاليف النقل والتأمين والتخزين والتكرير.

رفع كفاءة معامل التكرير

وأكدت غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية زيادة تشغيل معامل التكرير القائمة، مشيرة إلى أن رفع معدلات التشغيل من نحو 66% إلى أكثر من 80%، خلال 2026، ساهم في زيادة الإمدادات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضافت أن تطوير معامل النصر والسويس وزيادة كميات الخام الموجهة إليهما يمثلان أولوية، إلى جانب الإسراع في مشروع مجمع التفحيم بالسويس لزيادة المنتجات عالية القيمة وتقليل الاستيراد.

معامل النصر والسويس

وأشارت الغرفة، إلى أن منطقتي السويس وشركاتها التكريرية تتمتعان بموقع قريب من موانئ البحر الأحمر وشبكات نقل وتخزين قائمة، وهو ما يجعل زيادة تشغيل الوحدات الموجودة خيارا يمكن أن يحقق أثرا أسرع من انتظار إنشاء طاقات تكريرية جديدة.

وأوضحت أن بيانات العام المالي 2025/2026، تشير إلى قيام النصر للبترول بتكرير نحو 1.5 مليون طن من الخام، فيما قامت السويس لتصنيع البترول بتكرير قرابة 1.4 مليون طن من أصل طاقة قدرها 8.5 مليون طن، مشددة على ضرورة اختيار الخامات المناسبة للوحدات وتحديد المنتجات التي يحتاجها السوق، بما يسمح بتشغيل المصافي بالمزيج الذي يحقق أكبر كمية ممكنة من السولار والمنتجات الأعلى قيمة.

بناء مخزون آمن من المنتجات البترولية

ودعت الغرفة إلى تحديد حد أدنى آمن للمخزون من السولار والمازوت والنافتا والبوتاجاز، مع إعطاء الأولوية للمنتجات التي يصعب تعويضها سريعا في حال تعطل حركة الملاحة، مؤكدة على أهمية توزيع المخزون جغرافيا وعدم الاعتماد على موقع أو ميناء واحد، إلى جانب مراجعة قدرات خطوط النقل ومستودعات التخزين لضمان وصول المنتجات إلى مناطق الاستهلاك.

التكرير المحلي يخفف ضغوط الاستيراد

وبينت أن زيادة التكرير المحلي يمكن أن تقلل عدد الشحنات المطلوبة من المنتجات الجاهزة، وتحد من التعرض لارتفاع هوامش تكرير السولار والبنزين عالميا، إلى جانب الاستفادة من الأصول والموانئ وخطوط النقل القائمة وتوفير قيمة مضافة وفرص تشغيل داخل مصر.

وأضافت أن هذه السياسة تمنح الدولة مرونة أكبر في اختيار الخام والمورد والتوقيت، وتقلل الحاجة إلى تدبير الدولار لشراء المنتجات الجاهزة.