الأربعاء، 23 سبتمبر 2026

03:03 م

شعبة المخابز تطالب بمد مهلة التراخيص عامًا لتوفيق أوضاع 70% من المنشآت

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 02:20 م

خبز

خبز

هدير جلال

تواجه المخابز السياحية والأفرنجية ضغوطًا متزايدة مع استمرار ارتفاع أسعار الدقيق، في الوقت الذي تلتزم فيه المخابز بالأسعار والأوزان المحددة وفقًا للتوجيه الوزاري المنظم لأسعار الخبز السياحي والأفرنجي، وسط مطالب بإعادة النظر في التوجيه بما يتناسب مع التطورات التي طرأت على تكلفة الإنتاج.

وقال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الخبز السياحي والأفرنجي ما زالت ملتزمة بما جاء في التوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2026، سواء من حيث الأسعار أو الأوزان التي حددتها الدولة.

رغيف الخبز المدعم - أرشيفية

سعر طن الدقيق

وأضاف "فكري"، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعًا منذ منتصف شهر يوليو الماضي، موضحًا أن الزيادة في سعر طن الدقيق وصلت حتى الوقت الحالي إلى نحو 4 آلاف جنيه للطن، بما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج الخبز.

وأوضح فكري أن طن الدقيق يعادل في المتوسط 20 شكارة، وبالتالي فإن الزيادة البالغة نحو 4 آلاف جنيه للطن تعني ارتفاع تكلفة الشكارة الواحدة بنحو 200 جنيه، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المخابز السياحية والأفرنجية، رغم التزامهم بالأسعار المحددة.

تكلفة الدقيق ومستلزمات التشغيل

وأشار رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أصحاب المخابز ملتزمون بتوجيهات الدولة، إلا أنهم في الوقت نفسه يطالبون بإعادة النظر في التوجيه الوزاري، بما يراعي الزيادات التي طرأت على تكلفة الدقيق.

وقال إن الشعبة طرحت مقترحًا بإجراء زيادة محدودة في سعر الرغيف، موضحًا أن زيادة قدرها ربع جنيه فقط يمكن أن تساعد في تغطية جزء من الزيادة التي تحملها أصحاب المخابز.

وأضاف أن الهدف من المقترح هو تحقيق قدر من التوازن، بحيث لا يتحمل المواطن زيادة كبيرة في السعر، وفي الوقت نفسه يتمكن صاحب المخبز من مواجهة الارتفاع في تكلفة الدقيق ومستلزمات التشغيل.

وأكد فكري أن المخابز ملتزمة حاليًا بالتوجيه الوزاري، محذرًا من مخالفة الأسعار والأوزان المحددة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات المقررة.

ارتفاع الدقيق يضغط على أصحاب المخابز

وأوضح أن المشكلة الأساسية التي تواجه المخابز السياحية والأفرنجية حاليًا تتمثل في ارتفاع أسعار الدقيق، مشيرًا إلى أن صاحب المخبز يمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة تبدأ من استيراد القمح وتوريده إلى المطاحن ثم وصول الدقيق إلى المخابز.

وقال فكري إن القمح يدخل بتكلفة مرتفعة، وإن المستوردين والمطاحن لهم دور أساسي في تحديد السعر الذي يصل في النهاية إلى صاحب المخبز، مؤكدًا أن المخابز تتحمل هذا الارتفاع في المرحلة الأخيرة من سلسلة الإنتاج.

وتابع: "نطالب باستقرار أسعار الدقيق، علشان الناس تعرف تشتغل وتدي الناس عيش"، مشيرًا إلى أن بعض المخابز اضطرت بالفعل إلى الإغلاق بسبب عدم قدرتها على التوافق مع الأسعار الجديدة للدقيق"، موضحًا أن صاحب المخبز عندما يشتري الدقيق بسعر مرتفع ويجد أن السعر يتغير بصورة مستمرة، يصبح من الصعب عليه حساب تكلفة التشغيل وتحقيق هامش يغطي الإيجار والمصروفات وباقي الالتزامات.

الخبز المصري

مطالب بالسيطرة على أسعار الدقيق

وأكد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الشعبة تطالب بالسيطرة على أسعار الدقيق بالنسبة للمستوردين والمطاحن، بما يساعد على تحقيق قدر من الاستقرار في السوق.

وأشار إلى أن هناك مقترحًا بشأن قيام الدولة بتوفير نحو 500 طن من الدقيق لكل مطحن أسبوعيًا، موضحًا أن هذا المقترح طُرح من وجهة نظر مقدمه، ولا يعلم حتى الآن مدى إمكانية قبوله أو تطبيقه من جانب الدولة.

وأوضح أن الهدف من هذه المقترحات هو الوصول إلى آلية تساعد على تثبيت الأسعار وتقليل الضغوط التي تواجه أصحاب المخابز والمواطنين.

التوجيه الوزاري صدر في أبريل 2024 وتم تفعيله في 2026

وتطرق فكري إلى خلفية التوجيه الوزاري المنظم لأسعار وأوزان الخبز السياحي والأفرنجي، موضحًا أن التوجيه صدر في شهر أبريل عام 2024، إلا أنه لم يتم تفعيله إلا في شهر مارس 2026.

وأضاف أن التوجيه شهد تعديلًا في الأسعار والأوزان عند تفعيله، في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج عن الفترة التي صدر فيها القرار، مشيرًا إلى أن الزيادات الجديدة في أسعار الدقيق بدأت بصورة واضحة منذ شهر يوليو الماضي.

وأكد أن استمرار ارتفاع تكلفة الدقيق يجعل إعادة النظر في التوجيه الوزاري أمرًا مطروحًا من جانب الشعبة، بهدف مراعاة المتغيرات الجديدة في تكلفة الإنتاج.

70 % من المخابز لم تستكمل الترخيص الجديد

وفي ملف آخر، أوضح خالد فكري أن نحو 70% من المخابز لم تستكمل إجراءات الترخيص الجديد، مؤكدًا أن ذلك لا يعني أنها مخابز غير مرخصة، وإنما لم تستكمل الترخيص الجديد المطلوب، وأشار إلى أن الشعبة تطالب بمد المهلة لمدة عام حتى تتمكن المخابز من توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأوضح أن إجراءات الترخيص تتطلب الحصول على موافقات من جهات متعددة، وهو ما يمثل عبئًا زمنيًا وإداريًا على أصحاب المخابز، لافتًا إلى أن الإجراءات تشمل جهات مرتبطة بالداخلية والمرور والحماية المدنية، إلى جانب اشتراطات تتعلق بالرسومات الهندسية وسلامة المبنى وسلامة الغذاء والصحة والأمن الصناعي والسلامة المهنية وغيرها من الموافقات المطلوبة.

مخبز

تكلفة توفيق أوضاع المخبز قد تتجاوز 100 ألف جنيه

وأكد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة أن استكمال إجراءات الترخيص الجديد لا يتطلب وقتًا فقط، وإنما يحتاج أيضًا إلى تكلفة مالية مرتفعة، موضحًا أن تكلفة توفيق أوضاع بعض المخابز قد تتجاوز 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن صاحب المخبز يواجه في الوقت نفسه أعباء التشغيل اليومية، وارتفاع تكلفة الدقيق، والإيجارات والمصروفات، وهو ما يجعل استكمال الإجراءات الجديدة أكثر صعوبة بالنسبة لبعض أصحاب المخابز، وشدد فكري على أن مطالب الشعبة تستهدف منح أصحاب المخابز فرصة لتوفيق أوضاعهم، بالتوازي مع العمل على استقرار أسعار الدقيق وإعادة النظر في التوجيه الوزاري بما يتناسب مع الزيادات التي طرأت على تكلفة الإنتاج. 

اقرأ أيضًا:

رئيس شعبة المخابز لـ«إيجي إن»: الدقيق الحر قفز 3 آلاف جنيه للطن.. وزيادات الخبز السياحي تتجاوز 20%

مقترح لطرح الخبز البلدي بالسعر الحر في المخابز لغير مستحقي الدعم

شعبة المخابز تكشف لـ«إيجي إن».. مطالب عاجلة بمد تراخيص المخابز عامًا إضافيًا وتعديل الغرامات

غدا.. شعبة المخابز تطرح على وزير التموين مقترحاتها بشأن التحول للدعم النقدي

هل ترتفع أسعار الخبز السياحي مجددًا؟.. رئيس شعبة المخابز يكشف مفاجأة لـ«إيجي إن»

Short Url

search