«الإسكان الاجتماعي»: تصنيف المطورين يفتح الباب أمام تمويل المشروعات.. وطرح 19 قطعة أرض بمشاركة 103 شركات

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 01:47 م

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وضع منظومة واضحة وعادلة لتصنيف المطورين العقاريين يمثل ضرورة أساسية لتنظيم السوق، ودعم قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، مشيرة إلى أن التصنيف يمكن أن يصبح أحد العناصر التي تستند إليها البنوك عند تقييم المطورين وتمويل مشروعاتهم.

جاء ذلك خلال جلسة ناقشت دور اتحاد المطورين العقاريين في دعم منظومة التمويل العقاري، وآليات تصنيف الشركات وحسابات الضمان، حيث تناولت مي عبد الحميد عددًا من المحاور المرتبطة بتمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي.

وقالت مي عبد الحميد إن فكرة تصنيف المطورين وفقًا لفئات محددة، مثل «أ، ب، ج»، تتوافق مع تجارب ومعايير مطبقة في العديد من الأسواق، موضحة أن التصنيف يجب أن يستند إلى مجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية، وحجم الأعمال المنفذة، وسجل الالتزام بمواعيد التسليم، وسابقة الخبرة.

مي عبد الحميد: تصنيف المطورين ضرورة لتنظيم السوق

وأوضحت أن تصنيف المطورين يمثل أهمية لجهات الولاية على الأراضي، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب أهميته للبنوك والمستثمرين والعملاء، مشيرة إلى أن السوق كان يحتاج إلى تعريف أكثر وضوحًا للمطور العقاري والمعايير التي تحدد قدرته على تنفيذ المشروعات.

وأضافت أن التصنيف المهني للمطورين يمكن أن يتيح حتى للشركات الصغيرة الوصول إلى التسهيلات التمويلية بما يتناسب مع حجم أعمالها وملاءتها المالية، بدلًا من التعامل مع جميع الشركات وفق معيار واحد.

إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي

وكشفت مي عبد الحميد عن توجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى زيادة مشاركة شركات التطوير العقاري الخاصة في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي، في ضوء ما وصفته بوجود طلب حقيقي وواسع من شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشارت إلى أن بعض الإعلانات التي تتضمن طرح نحو 100 ألف وحدة سكنية تشهد استقبال أعداد كبيرة من طلبات الحجز، موضحة أن هذه المؤشرات تعكس حجم الطلب على الوحدات السكنية المناسبة لهذه الشرائح.

وأضافت أن تجربة الصندوق مع القطاع المصرفي بدأت في عام 2014 بمشاركة 3 بنوك، قبل أن يرتفع عدد الشركاء التمويليين إلى 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري، وفقًا لما أعلنته خلال الجلسة.

صرف التمويل بعد اكتمال الوحدة

وأوضحت مي عبد الحميد أن نموذج عمل الصندوق يعتمد على عدم صرف التمويل المصرفي إلا بعد اكتمال بناء الوحدة السكنية وجاهزيتها للتسليم، مؤكدة أن هذه الآلية ساهمت في بناء الثقة بين الصندوق والجهاز المصرفي.

وأضافت أن التزام المستفيدين بسداد الأقساط يمثل عنصرًا آخر في نجاح المنظومة، مشيرة إلى أن الصندوق نجح، وفقًا للبيانات التي عرضتها خلال الجلسة، في تمويل أكثر من 540 ألف مستفيد على مدار 12 عامًا، مع تسجيل نسبة تعثر وصفتها بالصفرية.

وأكدت أن تصنيف المطورين يمكن أن يسهم في إتاحة تمويل المشروعات خلال مراحل البناء، خاصة أن البنوك تحتاج إلى تقييم واضح للمطور قبل الدخول في تمويل المشروعات العقارية.

مي عبد الحميد: البنوك تتحمل مخاطر الائتمان

وحول أسباب ثقة البنوك في منظومة التمويل العقاري، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق لا يسدد الأقساط نيابة عن المواطنين، وأن البنك يتحمل مخاطر الائتمان الخاصة بالعميل، مؤكدة أن نجاح التجربة يرتبط بصورة أساسية بتصميم المنتج السكني والتمويلي بما يتوافق مع المعايير المصرفية.

وأشارت إلى أن مرحلة البناء تمثل تحديًا مختلفًا، حيث تعتمد الشركات على التمويل المؤسسي وتمويل المشروعات، وهنا يمكن أن يؤدي تصنيف المطورين دورًا في مساعدة البنوك والمستثمرين على تقييم الشركات وقدرتها على تنفيذ المشروعات.

حسابات الضمان تدعم انتظام التدفقات

وتطرقت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أهمية حسابات الضمان Escrow Accounts، موضحة أنها تمثل أداة إضافية لإدارة المخاطر وليست بديلًا عن الضمانات العينية.

وأضافت أن حسابات الضمان يمكن أن تساعد في طمأنة الجهات الممولة بشأن انتظام التدفقات النقدية وتوجيهها إلى المشروع، بما يدعم استكمال الأعمال وفق البرنامج الزمني المستهدف.

طرح 19 قطعة أرض بمشاركة 103 شركات

وأعلنت"عبد الحميد" أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يستعد لتدشين أولى شراكاته الميدانية مع شركات التطوير العقاري الخاصة، من خلال طرح يتضمن 19 قطعة أرض.

وأوضحت أن الطرح شهد تقدم 103 شركات تطوير عقاري بإجمالي 137 عرضًا استثماريًا، مشيرة إلى إجراء قرعة علنية انتهت بترسية الأراضي على 19 شركة، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية معها.

وأشارت إلى أن آلية الشراكة تتضمن تقدم المواطنين الراغبين في شراء الوحدات، على أن يتولى الصندوق إجراء دراسات الاستحقاق الاجتماعي والائتماني للتأكد من توافر شروط الدعم.

وبحسب ما أعلنته مي عبد الحميد خلال الجلسة، يحصل المستحق بعد جاهزية الوحدة للتسليم على تمويل عقاري ميسر بفائدة 8% متناقصة، بما يتيح للمطور تسويق الوحدات ويمنح المواطن إمكانية الحصول على تمويل مدعوم.

تمويلات الإسكان الاجتماعي تتجاوز 110 مليارات جنيه

وأكدت مي عبد الحميد أن منظومة التمويل العقاري لمستفيدي الإسكان الاجتماعي ساهمت في تنشيط سوق التمويل العقاري في مصر خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أن التمويلات التراكمية التي ضخها الجهاز المصرفي لصالح مستفيدي الإسكان الاجتماعي تجاوزت 110 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن متوسط قيمة التمويل في بدايات المبادرة كان أقل بكثير مقارنة بالمستويات الحالية.

وأضافت أن هذه التجربة ساهمت في بناء قاعدة مصرفية متخصصة في التمويل العقاري، وأتاحت للبنوك المصرية خبرة أكبر في التعامل مع هذا النوع من التمويلات.

التشريعات الجديدة ودعم نمو التمويل العقاري

وفي ختام حديثها، أكدت مي عبد الحميد أن استقرار السوق العقارية يتطلب التزام المطور بسداد مستحقات الأراضي والسيطرة على تكاليف التنفيذ، إلى جانب تنويع مصادر تمويل المشروعات.

وأوضحت أن هيكلة التمويل يمكن أن تعتمد على مزيج من حقوق الملكية، والتمويل البنكي للمشروعات، ومقدمات الحجز الخاضعة لضوابط الإنجاز، بما يضمن وصول الوحدات إلى مرحلة الجاهزية والتسليم.

وأكدت أن اكتمال هذه المنظومة، إلى جانب التشريعات العقارية المرتقبة، يمكن أن يدعم توسع سوق التمويل العقاري ويعزز قدرة المواطنين على الحصول على وحدات سكنية من خلال آليات تمويل أكثر تنظيمًا وأمانًا.