ستاندرد تشارترد يتوقع نمو اقتصاد عمان 3.5% هذا العام

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 12:05 م

اقتصاد عمان

منة الغزاوي

توقع بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 3.5% خلال عام 2026 و2027، بدعم من استمرار قوة الأنشطة غير النفطية وزيادة إنتاج الهيدروكربونات، كما أشار البنك إلى أن القطاعات غير النفطية ستواصل دعم النمو الاقتصادي، خاصة الخدمات اللوجستية والتصنيع، إلى جانب استمرار الاستثمارات الحكومية المرتبطة بمستهدفات رؤية عمان 2040.

وتأتي توقعات النمو في ظل تحسن الأوضاع المالية والخارجية للسلطنة، إذ رفع ستاندرد تشارترد توقعاته لفائض المالية العامة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و3.6% في 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 0.5% و1% على التوالي، كما يتوقع البنك تراجع الدين العام إلى نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026 ثم إلى 31% بنهاية 2027.

وعلى جانب الحساب الجاري، يتوقع ستاندرد تشارترد ارتفاع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و3.4% في 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1% و1.5% على التوالي.

وأكد حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد عمان، أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية إلى جانب تحسن الأوضاع المالية والخارجية، يدعم قدرة السلطنة على مواصلة الاستثمار في القطاعات التي تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الاستفادة من مرونة الاقتصاد لتحقيق نمو أوسع وأكثر استدامة، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040.

الموقع الجغرافي يدعم فرص الاستثمار

ويرى البنك أن الموقع الجغرافي لسلطنة عمان يمكن أن يعزز فرصها الاستثمارية، في ظل توجه المستثمرين الدوليين إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد والبحث عن مسارات تجارية أكثر أمانا، وأشار إلى أن موقع السلطنة إلى جانب موانئها ومناطقها الصناعية وبنيتها التحتية اللوجستية قد يدعم زيادة الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع وإعادة التصدير والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة.

كما أن انخفاض تأثر سلطنة عمان بالصراعات الإقليمية إلى جانب سياستها الدبلوماسية، يعزز أهمية موقعها كمركز للتجارة وحركة الإمدادات في المنطقة.

القطاعات غير النفطية تقود فرص النمو

وأوضح اليافعي أن توجه الشركات إلى إعادة تنظيم سلاسل الإمداد ومسارات التجارة يعزز أهمية سلطنة عمان كمركز للربط التجاري، خاصة بفضل ما تمتلكه من موانئ ومناطق صناعية وبنية تحتية لوجستية.

وأضاف أن هذه المقومات يمكن أن تساعد السلطنة على جذب مزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز ارتباطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم نمو الاقتصاد غير النفطي ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل.

ويأتي ذلك مع توقعات باستمرار نمو القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتصنيع والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة، بما يدعم استمرار النشاط الاقتصادي في السلطنة خلال الفترة المقبلة.