التنمية الصناعية تعلن تخصيص 300 ألف متر أراضٍ في 8 مناطق بنظام الإيجار التمليكي

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 11:23 ص

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار التمليكي، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراض يتجاوز إجمالي مساحاتها 300 ألف متر مربع للمستثمرين في 8 مناطق صناعية، ضمن آلية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين ودعم التوسع الصناعي.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطرح جاء تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتوفير حلول وآليات استثمارية غير تقليدية تحفز القطاع الخاص وتخفف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين.

التقديم على الطرح

وأوضحت رئيس الهيئة أن التقديم على الطرح أتيح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن إعلان النتائج جاء عقب الانتهاء من دراسة وفحص جميع الطلبات الاستثمارية المقدمة بعد غلق باب التقديم، وأن المفاضلة والتخصيص تمت من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على معايير موضوعية ومميكنة بالكامل، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وكشفت الهيئة أن الأراضي التي تم تخصيصها تتوزع على 8 مناطق صناعية، تشمل برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية.

وتضم المناطق كذلك 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج، بإجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة.

الإقبال على الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بالنظام الجديد

وأشارت رئيس الهيئة، إلى أن الإقبال الملحوظ على الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بالنظام الجديد، باعتباره مسارا إضافيا لإتاحة الأراضي الصناعية، موضحة أنه يتيح للمستثمر بدء مشروعه بأقل تكلفة ممكنة، مضيفة أن النظام يمنح المستثمر فرصة لتوجيه السيولة النقدية نحو العمليات الإنشائية وشراء الآلات والمعدات الحديثة، مع إتاحة التحول إلى التملك فور إثبات الجدية والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، كما أن النظام يتضمن خصم جميع المبالغ المسددة كإيجار من الثمن الإجمالي للأرض عند التحول إلى التملك.

أضافت أنه تم الربط بين الفرص الاستثمارية المطروحة والصناعات المستهدفة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي والمساهمة في سد الفجوات الاستيرادية، إلى جانب تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ودعم فرص نجاحها واستدامتها، موضحة أن الطرح شمل فرصا استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الصناعات الهندسية، والدوائية والحيوية، والغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأعلنت رئيس الهيئة إتاحة الاستعلام عن موقف الطلبات ونتائج التخصيص تفصيليا للمتقدمين بدءا من اليوم، من خلال الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية.

وأضافت أن الهيئة ترسل رسائل نصية قصيرة ورسائل عبر البريد الإلكتروني إلى المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم، لإخطارهم بالنتائج وبدء استكمال إجراءات التسليم، مشددة على ضرورة التزام المستثمرين الفائزين بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، والذي يمتد إلى 24 شهرا من تاريخ استلام الأرض، وفقا لمراحل زمنية محددة.

وأوضحت أن البرنامج يبدأ باستخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرا، ثم استكمال 100% من إنشاءات رخصة البناء خلال 18 شهرا، مؤكدة أن المرحلة الأخيرة تتضمن تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرا، مع إلغاء التخصيص وسحب الأرض حال الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، بما يضمن جدية الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.