رئيس «التنمية الحضرية» يكشف تفاصيل مناقشات تأسيس الاتحاد المصري للمطورين

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 11:23 ص

جلسة تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

إسراء وسام

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أهمية تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بما يسهم في تنظيم السوق العقارية ووضع إطار واضح للعلاقة بين الحكومة والمطورين والمستهلكين.

جاء ذلك خلال جلسة تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والتي ناقشت عددًا من المحاور المتعلقة بمستقبل تنظيم القطاع، وفي مقدمتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، والمناقشات والمقترحات التي شهدها الملف خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث إمكانية تحويل القرار إلى قانون ينظم عمل الاتحاد بصورة أكثر شمولًا.

السوق العقارية تشهد العديد من التغيرات منذ عام 2024

وقال “صديق” إن السوق العقارية شهدت العديد من التغيرات خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أن القطاع شهد انتعاشة قوية خلال عامي 2024 و2025، قبل أن يشهد حالة من الهدوء خلال عام 2026.

وأشار إلى أن الحديث عن وجود أزمة في السوق العقارية خلال الفترة الحالية يحتاج إلى قراءة دقيقة، موضحًا أن بعض الملفات التي تم تداولها، ومن بينها ملف تصدير العقار وما أثير عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، ساهمت في تكوين انطباعات حول وجود أزمة في السوق.

أهمية تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن فكرة إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين تستهدف تنظيم القطاع، على غرار الكيانات التي تنظم أنشطة اقتصادية ومهنية أخرى، مشيرًا إلى أهمية وجود كيان يجمع المطورين ويضع قواعد واضحة للعمل داخل السوق.

وأكد أن الاتحاد يستهدف تنظيم العلاقة بين الحكومة والمطور والمستهلك، وليس الانحياز إلى طرف على حساب آخر، موضحًا أن وجود إطار تنظيمي واضح يمكن أن يساهم في الحفاظ على حقوق مختلف أطراف المنظومة العقارية.

وأضاف أن الاتحاد يمكن أن يؤدي دورًا في الحفاظ على المطور الجاد الذي يعمل وفق قواعد واضحة، إلى جانب الحد من تأثير الممارسات غير الجادة على سمعة القطاع ككل، بما يعزز من انضباط السوق العقارية.

وأوضح خالد صديق أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 يمثل أحد المحاور الأساسية في المناقشات الخاصة بتأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مؤكدًا أن القرار والاتحاد يمكن أن يعملا بصورة متكاملة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من المناقشات والمشاركات مع أطراف السوق والجهات الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح بشأن شكل الاتحاد وآليات عمله.

وأكد أن المناقشات لم تصل بعد إلى صيغة نهائية للاتحاد، موضحًا أن الحوار لا يزال مستمرًا، وأن هناك عددًا من الأفكار والمقترحات التي تم طرحها ويمكن الاستفادة منها عند إعداد الإطار القانوني والتنظيمي للاتحاد.

تصنيف المطورين وفقًا للقدرات المالية والفنية

وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى أهمية وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين، بحيث يتم تقسيم الشركات إلى فئات وفقًا لقدراتها المالية والفنية وحجم أعمالها.

وأوضح أن تصنيف المطورين يجب أن يرتبط بطبيعة وحجم المشروعات التي يمكن لكل شركة تنفيذها، مؤكدًا أنه لا يمكن إسناد مشروع كبير إلى مطور لا تتناسب قدراته وإمكاناته مع حجم المشروع.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجربة اتحاد المقاولين في هذا الشأن، من خلال وضع فئات وتصنيفات محددة للمطورين، وربط كل فئة بحجم وقيمة ومساحة المشروعات التي يمكن للشركة تنفيذها.

وأكد أن وجود معايير واضحة لتصنيف المطورين يمثل أحد الملفات المهمة في تنظيم السوق، ويساعد على اختيار المطور المناسب لكل مشروع وفقًا لقدراته المالية والفنية وخبراته التنفيذية.

واختتم خالد صديق بالتأكيد على استمرار الحوار بين مختلف أطراف المنظومة العقارية بشأن تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف الوصول إلى إطار قانوني وتنظيمي يساهم في تنظيم السوق ودعم المطورين الجادين وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في القطاع.