النشاط الاقتصادي في الهند يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر خلال سبتمبر

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 11:07 ص

نمو النشاط الإقتصادي بالهند في سبتمبر

منة الغزاوي

سجل النشاط الاقتصادي في الهند، تحسنا ملحوظا خلال سبتمبر 2026، وذلك لزيادة الطلب في قطاعي التصنيع والخدمات، لكن هذ التحسن جاء مع تباطؤ في الصادرات والتوظيف.

وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك إتش إس بي سي، ارتفاع المؤشر إلى 56.5 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ 54.3 نقطة في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي، متجاوزا متوسط توقعات المحللين البالغ 54.4 نقطة، وفقا استطلاع أجرته رويترز.

كما تشير قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تعكس القراءة الأقل من 50 نقطة انكماشه.

تباطؤ النمو خلال الربع الثالث

ورغم تحسن النشاط خلال سبتمبر، فإن ذلك لم يغير اتجاه التباطؤ الذي شهده الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام، فوفقا للقراءة الأولية لشهر سبتمبر، بلغ متوسط المؤشر المركب خلال الربع الثالث 55.1 نقطة، مقابل 58.2 نقطة في الربع الثاني الممتد من أبريل إلى يونيو، مما يشير إلى تراجع معدل النمو في الاقتصاد الهندي، بينما سجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 7.8% خلال الربع السابق متجاوزا التوقعات.

قطاع التصنيع يدعم نمو النشاط الاقتصادي

كان قطاع التصنيع أحد أبرز محركات التحسن خلال سبتمبر، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 55.7 نقطة، مقابل 52.8 نقطة في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له في 7 أشهر، وجاء ذلك مع تسارع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب عودة الشركات المنتجة للسلع إلى التوظيف خلال سبتمبر، بعد تراجع طفيف في أعداد العاملين خلال الشهر السابق.

كما ارتفع مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى 55.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ54.1 نقطة في أغسطس، لكن نمو الطلبات الجديدة من الأسواق الخارجية في قطاع الخدمات سجل أقل معدل نمو له في 33 شهرا، وهو ما أدى إلى تراجع نمو الصادرات الإجمالي رغم تسجيل قطاع التصنيع زيادة محدودة في صادراته، كما تباطأت وتيرة التوظيف في قطاع الخدمات خلال سبتمبر.

تراجع تكاليف الإنتاج واستقرار أسعار البيع

وشهدت ضغوط تكاليف الإنتاج تحسنا خلال سبتمبر، مع انخفاض تكاليف المدخلات في قطاعي التصنيع والخدمات إلى أدنى مستوى لها منذ يناير الماضي، خاصة مع تراجع الضغوط في قطاع الخدمات.

ورغم انخفاض تكاليف الإنتاج ظلت أسعار البيع مستقرة إلى حد كبير مما يعني أن هذا الانخفاض لم يظهر بشكل واضح في الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

وفي المقابل، ارتفعت ثقة الشركات الهندية بشأن فرص الأعمال خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، مما يعكس نظرة أكثر تفاؤلا تجاه النشاط الاقتصادي، وجاء ذلك رغم استمرار بعض التحديات خاصة مع تباطؤ الصادرات وتراجع التوظيف.