التعدين في مصر 2026.. خفض 60% في الإيجارات و10% حصة الدولة وقطاعات جديدة أمام المستثمرين

شهد قطاع التعدين في مصر خلال عام 2026 عددًا من التغييرات الهادفة إلى تيسير الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف، من خلال خفض تكاليف الاستثمار الأولية ، وتعديل نسب مساهمة الدولة في المشروعات المشتركة ، وإتاحة قطاعات جديدة أمام المستثمرين.

وشملت التغييرات خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، بما يخفف الأعباء على المستثمرين خلال المراحل الأولى من المشروع، التي تتطلب الإنفاق على الدراسات الجيولوجية وأعمال الحفر والتحليل قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج.

كما انخفضت مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص إلى 10% بدلًا من 25%، مع استمرار مشاركة المال العام وفق الإطار القانوني المنظم.

وفي إطار تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، بدأ تطبيق نظام القطاعات المفتوحة، الذي يتيح للمستثمر التقدم للبحث والاستكشاف في القطاعات المتاحة دون انتظار موعد موحد للمزايدات. وشمل النظام خلال 2026 قطاعات للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، والفوسفات، والتلك، والكاولين.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو