وزير الاتصالات في حوار لـ"إيجي إن": نستهدف 200 ألف فرصة عمل وتصنيع 30 مليون هاتف محمول محليًا و500 خدمة حكومية رقمية بحلول 2030
شيري تكشف عن سيارتي SUV جديدتين، وتبدأ رحلة جديدة مع العائلات حول العالم
كيف تستثمر أموالك في أذون الخزانة المصرية؟.. خطوات حساب الأرباح والضريبة
السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار العياط.. و«الصحة» تعلن عدد المصابين

البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس وهذه أبرز السيناريوهات

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 05:25 ص

البنك المركزي المصري

روان جمال

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا يوم الخميس المقبل 24 سبتمبر، أي بعد 24 ساعة وسط ترقب واسع في القطاع المصرفي، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%.

وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، في هذا السياق، إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لا يعني بالضرورة اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة المحلية، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر، لا تزال مرتفعة.

وأوضح عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» أن معدلات التضخم، تدور حول 14%، مقابل أسعار فائدة تصل إلى 20 و21%، وهو ما يرجح - من وجهة نظره - إمكانية اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة، بدلًا من رفعها.

عوائد المنتجات الدولارية

وأضاف أن تحديد مصير عوائد الشهادات والمنتجات الادخارية الدولارية في البنوك المصرية، يرتبط بصورة أكبر بمستويات السيولة الدولارية لدى كل بنك، ومدى قدرته على توظيف الأوعية الادخارية المقومة بالدولار، إضافة إلى مدى رغبته في جذب مزيد من السيولة.

وأشار إلى أن البنوك قد تتجه خلال الفترة المقبلة، إلى رفع العائد على بعض المنتجات الدولارية، أو طرح منتجات ادخارية جديدة، وفقًا لاحتياجات كل بنك وتطورات السوق، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وأَلفت الخبير المصرفي، إلى أن تحرك سعر الدولار من مستويات قرب 50 جنيهًا إلى نحو 52 وأكثر قليلًا، يعكس زيادة في الطلب على الدولار مقارنة بالمعروض خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يدفع بعض البنوك، إلى تعزيز منتجاتها الدولارية، لجذب المزيد من السيولة بالعملة الأجنبية.

توقعات رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

ترجح هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي لدى «إتش سي لتداول الأوراق المالية»، رغم اتجاه غالبية التوقعات نحو التثبيت، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.

وتستند «منير»، إلى توقعات بعودة الضغوط التضخمية خلال الربع الرابع من 2026، إلى جانب اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، نحو تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع وصول التضخم إلى 1.3% على أساسٍ شهري في سبتمبر، ثم ارتفاعه بنحو 2.1% في أكتوبر، مدفوعًا بتعديلات موسمية في الإيجارات وبداية العام الدراسي، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود.

ويأتي موعد اجتماع المركزي المصري، في وقت يواصل فيه تقييم مسار التضخم والضغوط السعرية محليًا، مع انعكاسات التطورات العالمية على تدفقات رؤوس الأموال وسوق الصرف والقطاع المصرفي، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير يوم 20 أغسطس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة كذلك على الجنيه المصري.

وتتجه الأنظار، إلى كيفية تعامل لجنة السياسة النقدية مع المتغيرات الدولية والمحلية خلال اجتماع سبتمبر، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي في التأكيد على أهمية الحفاظ على أوضاع نقدية تضمن استمرار المسار النزولي للتضخم وترسيخ توقعاته.