وزير الري: «ترخيص البئر مش بمزاج الوزير».. القانون هو الحكم

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 01:42 م

جانب من اللقاء

هدير جلال

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إجراءات ترخيص آبار المياه تتم وفقًا للقانون والقواعد المنظمة، وليس وفقًا لرغبة الوزير أو قرارات شخصية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على مساعدة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، طالما يتم الالتزام بالإطار القانوني.

وأوضح سويلم أن الوزارة قامت بتبسيط المستندات المطلوبة لبدء إجراءات ترخيص البئر، لتقتصر على تقديم سند الملكية والرقم القومي، مؤكدًا أن مدة الترخيص ترتبط بطبيعة المستندات التي تثبت حق مقدم الطلب في الأرض.

وقال وزير الري إن المستثمر الذي لا يمتلك سند ملكية، ويقدم مستندًا يثبت أن حقه في استخدام الأرض يقتصر على عام واحد، سواء كان إيجارًا أو حق انتفاع، لا يمكن منحه ترخيصًا يتجاوز المدة القانونية لحقه في الأرض، وبالتالي يحصل على ترخيص لمدة عام.

وأضاف: «لما بيقدم لي سند ملكية للأرض أو إنها مخصصة له، بدي له ترخيص، على الأقل خمس سنين»، موضحًا أن اختلاف مدة الترخيص لا يمثل عرقلة للمستثمر، وإنما يرتبط بالوضع القانوني للأرض والمستندات المقدمة.

وأشار سويلم إلى أن بعض الانتقادات التي تتحدث عن اضطرار المستثمرين إلى تجديد تراخيص الآبار سنويًا لا تعرض الصورة كاملة، موضحًا أن من يملك حق انتفاع أو إيجارًا لمدة عام لا يمكن منحه ترخيصًا أطول من المدة التي يثبتها مستنده القانوني.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن الوزارة حريصة على طمأنة المستثمرين والمزارعين، مؤكدًا أن دورها لا يقتصر على تنظيم استخدام المياه، وإنما يشمل الحفاظ على حقوق المواطنين المائية وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بالكميات المناسبة وفي التوقيت المناسب.

وأكد سويلم أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على الموارد المائية، بما يضمن استدامة منظومة المياه وحماية حقوق المزارعين والمستثمرين في إطار القانون.