رئيس تسويق «الإنتاج الحربي»: الذكاء الاصطناعي سلاحنا الجديد لتطوير الصناعة والتصنيع المحلي أمن قومي (حوار)
«صحارى 2026» يكشف خططًا لاستثمارات بـ3 مليارات دولار في صناعة الأسمدة
بي بي تسرّع ربط بئر «فيوم 5» بإنتاج الغاز في مصر باستثمارات 150 مليون دولار
«تصديري الكيماويات»: 5 مشروعات كبرى لإنتاج أسمدة ومنتجات فوسفاتية باستثمارات صينية وهندية

هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1%؟ أبرز السيناريوهات المتوقعة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 11:57 ص

البنك المركزي المصري

روان جمال

يترقب القطاع المصرفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 24 سبتمبر أي بعد 48 ساعة خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية لا يعني بالضرورة اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة المحلية، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال مرتفعة.

وأوضح عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» أن معدلات التضخم تدور حول 14%، مقابل أسعار فائدة تصل إلى 20 و21%، وهو ما يرجح، من وجهة نظره، إمكانية اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة، بدلا من رفعها.

عوائد المنتجات الدولارية

وأضاف أن تحديد مصير عوائد الشهادات والمنتجات الادخارية الدولارية في البنوك المصرية يرتبط بصورة أكبر بمستويات السيولة الدولارية لدى كل بنك، ومدى قدرته على توظيف الأوعية الادخارية المقومة بالدولار، بالإضافة إلى مدى رغبته في جذب مزيد من السيولة الدولارية.

وأشار إلى أن البنوك قد تتجه خلال الفترة المقبلة إلى رفع العائد على بعض المنتجات الدولارية أو طرح منتجات ادخارية جديدة، وفقًا لاحتياجات كل بنك وتطورات السوق، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن تحرك سعر الدولار من مستويات قرب 50 جنيهًا إلى نحو 52 جنيها وأكثر قليلا يعكس زيادة في الطلب على الدولار مقارنة بالمعروض خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يدفع بعض البنوك إلى تعزيز منتجاتها الدولارية لجذب المزيد من السيولة بالعملة الأجنبية.

توقعات رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

وترجح هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي لدى «إتش سي لتداول الأوراق المالية»، رغم اتجاه غالبية التوقعات نحو التثبيت، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.

وتستند «منير»، إلى توقعات بعودة الضغوط التضخمية خلال الربع الرابع من 2026، إلى جانب اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة نحو تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع وصول التضخم إلى 1.3% على أساسٍ شهري في سبتمبر، ثم ارتفاعه بنحو 2.1% في أكتوبر، مدفوعًا بتعديلات موسمية في الإيجارات وبداية العام الدراسي، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود.

ويأتي موعد اجتماع المركزي المصري في وقت يواصل فيه تقييم مسار التضخم والضغوط السعرية محليا، مع انعكاسات التطورات العالمية على تدفقات رؤوس الأموال وسوق الصرف والقطاع المصرفي، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير يوم 20 أغسطس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة كذلك على الجنيه المصري.

وتتجه الأنظار إلى كيفية تعامل لجنة السياسة النقدية مع المتغيرات الدولية والمحلية خلال اجتماع سبتمبر، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي في التأكيد على أهمية الحفاظ على أوضاع نقدية تضمن استمرار المسار النزولي للتضخم وترسيخ توقعاته.