مساعد وزير الاستثمار: رقمنة خدمات زيادة رؤوس الأموال تربط 8 جهات حكومية وتدعم الاستثمار الأجنبي

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 11:20 ص

مؤتمر FDC Summit

أكد المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحول الرقمي يمثل أداة رئيسية لتسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات والفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن العمل على هذا الملف كشف أهمية إعادة هندسة الإجراءات ودورات العمل داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك خلال مؤتمر FDC SUMMIT بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وأوضح أن وزارة الاستثمار تعمل على تطوير منصة رقمية لخدمات زيادة رؤوس الأموال، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الحكومية والشركات المنفذة، لافتًا إلى أن المنصة تضم 8 جهات حكومية متداخلة في تقديم الخدمة، وهو ما يعكس طبيعة الإجراءات المرتبطة بخدمات الاستثمار وتشابكها مع مؤسسات حكومية متعددة.

الأثر الحقيقي للتحول الرقمي

وأشار إلى أن الأثر الحقيقي للتحول الرقمي لا يقتصر على نقل الخدمات من الشكل الورقي إلى الشكل الإلكتروني، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم الإجراءات ودورات العمل من الوضع القائم إلى النموذج المستهدف، بما يسهم في تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات وتقليل التعقيدات والوقت اللازم لإنجاز معاملاتهم، موضحًا أن بعض الخدمات كانت تستغرق فترات زمنية طويلة تصل إلى أشهر قبل تطوير المنصة.

وكشف أن منصة زيادة رؤوس الأموال تستهدف رقمنة رحلة المستثمر عبر الجهات الحكومية والكيانات المتداخلة، بداية من هيئة الاستثمار، مرورًا بالجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وصولًا إلى التأشير في السجل التجاري وتسجيل وحفظ البيانات مركزيًا لدى مصر المقاصة، مؤكدًا أن المنظومة تعتمد على التكامل الرقمي بين الجهات بدلًا من استمرار الإجراءات الورقية في مراحلها الخلفية.

وأضاف أن المنصة تعتمد على الربط بين الأنظمة الحكومية بصورة رقمية مباشرة، بحيث تنتقل البيانات من نظام إلى آخر دون الحاجة إلى تدخل الموظف في عمليات النقل التقليدية، مع اقتصار دوره على مراجعة البيانات والتوقيع الإلكتروني، ثم استكمال الدورة الإجرائية بين الجهات حتى انتهاء الخدمة، موضحًا أن الهدف هو تجاوز نماذج الخدمات التي تتيح تقديم الطلب إلكترونيًا، ثم تطلب من المستثمر الحضور لاستيفاء المستندات ورقيًا.

دور الهوية الرقمية في تطوير خدمات المنصة

وتطرق مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى دور الهوية الرقمية في تطوير خدمات المنصة، موضحًا أن المستثمر أو رئيس مجلس الإدارة أو صاحب حق التوقيع أو وكيل المستثمر سيتمكن من الدخول إلى المنظومة والاطلاع على بيانات الشركة، وتقديم الطلبات والتوقيع على المستندات إلكترونيًا باستخدام الهوية الرقمية.

ولفت إلى أن المنظومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» على تطبيق التوقيع الإلكتروني عن بُعد (Remote Signing)، دون الاعتماد على أجهزة التخزين المادي المعروفة باسم «هارد توكن»، بما يدعم تبسيط إجراءات التوقيع الرقمي ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد أن الوزارة تعمل كذلك على توظيف جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) في عمليات التحقق الرقمي من هوية المستثمرين الأجانب، مع إتاحة توقيع المستندات باستخدام هذه الأداة، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي وتطوير منظومة رقمية أكثر تكاملًا لخدمة المستثمرين من خارج مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق فعالية TradeTech Sandbox & Innovation Hub خلال شهر أكتوبر، بالتعاون مع مؤسسات متخصصة وشركات عاملة في مجالي التجارة والتكنولوجيا، موضحًا أن المبادرة تستهدف توظيف التكنولوجيا في تطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يشمل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والشحن والتخليص والمطابقة بين الشركات والفرص التجارية.

وأوضح أن مركز الابتكار والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية يستهدف دعم أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة ورواد الأعمال، بما في ذلك الطلاب والخريجين وأصحاب مشروعات التخرج، الذين يطورون منصات وحلولًا رقمية في نطاق محدود ويحتاجون إلى الدعم اللازم للتوسع، مؤكدًا أن المبادرة ستعمل باعتبارها حاضنة للأفكار القابلة للتطبيق في تطوير منظومات التجارة الخارجية، من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة والعالمية.