الدولار يقترب من 160 ينًا وسط ترقب قرارات بنك اليابان والفيدرالي

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 09:26 ص

الين الياباني

مي المرسي

يتعرض الين الياباني لضغوط متجددة أمام الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، مع استمرار اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون قدرة بنك اليابان على مواكبة اتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وتراجع الين إلى نحو 157.47 مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية، مقتربًا من أدنى مستوياته في 3 أسابيع، بينما استقر الدولار نسبيًا أمام العملات الرئيسية، مع صعود اليورو إلى 1.1476 دولار والجنيه الإسترليني إلى 1.3383 دولار.

الين تحت ضغط فجوة الفائدة بين أمريكا واليابان

ويأتي ضعف الين رغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 31 عامًا، إذ تضمن القرار اعتراض عضوين من مجلس الإدارة، إلى جانب غياب إشارات واضحة إلى تسريع وتيرة التشديد النقدي، وهو ما حد من تأثير رفع الفائدة على العملة اليابانية.

وفي المقابل، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مع استمرار إشاراته إلى أن معركة التضخم لم تنتهِ، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد النقدي.

وقال كارلوس كازانوفا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا لدى «يونيون بانكير بريفى»، إن فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، البالغ نحو 275 نقطة أساس، قد يستمر في دعم صفقات التداول التي تستخدم الين كعملة تمويل، ما لم يسرع بنك اليابان وتيرة تشديد سياسته النقدية مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي.

الدولار يتجه نحو 160 يناً

وتشير تقديرات «يونيون بانكير بريفى» إلى إمكانية ارتفاع الدولار أمام الين إلى 160 يناً بنهاية العام، قبل تراجعه إلى نحو 156 يناً بحلول منتصف عام 2027، وفقًا لكازانوفا.

وتراقب الأسواق هذا المستوى في ظل حساسية السلطات اليابانية لتحركات العملة، خصوصًا بعد التراجع الحاد للين خلال الفترة الأخيرة. وكان الين قد سجل في يوليو مستوى قياسيًا منخفضًا خلال أربعة عقود عند 163.99 ين للدولار، قبل أن تساعد تدخلات منسقة بين طوكيو وواشنطن على دعم العملة.

اليابان تراقب سوق الصرف

وزادت المخاوف من تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات بعد تقرير لصحيفة «نيكي» أفاد بأن مسؤولين يابانيين أجروا فحصًا لأسعار الدولار مقابل الين يوم الجمعة، وهي خطوة ينظر إليها عادة باعتبارها مؤشرًا مبكرًا على استعداد السلطات للتدخل في سوق الصرف.

وتتحرك الأسواق بحذر أكبر بسبب عطلة رسمية في اليابان، ما يقلل السيولة ويزيد احتمالات حدوث تحركات حادة في سعر الين، في الوقت الذي يراقب فيه المتعاملون أي إشارات من وزارة المالية اليابانية بشأن العملة.

رهانات الأسواق على قرارات الفائدة

وتسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 30% لرفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي إلى 1.5% في أكتوبر، بينما تصل احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4%–4.25% إلى نحو 55%.

ويعني استمرار الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية أن الين يظل مستخدمًا في صفقات التمويل منخفض التكلفة، بينما تتجه الأموال إلى العملات ذات العائد الأعلى، وهو ما قد يضيف ضغوطًا على العملة اليابانية إذا لم تتغير توقعات السياسة النقدية في البلدين.

البنوك المركزية تشدد سياستها

ولا تقتصر تحولات السياسة النقدية على أمريكا واليابان، إذ قالت ميشيل بولوك، محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، إن مخاطر ارتفاع التضخم قد تكون بدأت في الظهور مع استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، ما عزز توقعات المستثمرين بإمكانية رفع الفائدة الأسترالية في وقت قريب.

وفي نيوزيلندا، أشارت محافظة البنك المركزي آنا برامان إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تضخم أعلى من التوقعات السابقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.4% إلى 0.5736 دولار، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في نحو 3 أشهر.

الين يواجه اختبار السياسة النقدية

وتكشف تحركات سوق العملات عن أهمية فارق أسعار الفائدة في تحديد اتجاه الين خلال المرحلة الحالية، إذ لم يكن رفع بنك اليابان للفائدة كافيًا لدعم العملة أمام الدولار، في ظل استمرار الفارق الكبير مع الولايات المتحدة وتزايد توقعات الأسواق بمزيد من التشديد النقدي الأمريكي.

ومع اقتراب الدولار من مستوى 160 ينًا، ستظل تحركات بنك اليابان ووزارة المالية اليابانية، إلى جانب قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتطورات التضخم، من أبرز العوامل المؤثرة في مسار الين خلال الفترة المقبلة.