بين هبوط البورصة العالمية وتفريغ المخزون.. 3 أسباب خلف قفزة أسعار السكر في مصر

الإثنين، 21 سبتمبر 2026 10:51 م

سكر- أرشيفية

قال الدكتور محمد فوزي، رئيس شعبة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إنه في بداية 2026 كان مسموحًا باستيراد السكر الخام، وتم بالفعل استيراد كميات منه، لكنها لم تُعد للتصدير، وإنما جرى تصريفها في السوق المصري، موضحًا أن أسعار السكر في البورصة العالمية كانت منخفضة وقتها، ما جعل استيراد السكر يتم بسعر أرخص من السعر المحلي، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاجه في مصر بالنسبة إلى الشركات.

السكر المستورد أصبح أكثر جذبا للشراء

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ السكر المستورد أصبح أكثر جذبًا للشراء من جانب المستهلكين والشركات المصنعة أو المستخدمة للسكر في الصناعة، ما أدى إلى حدوث ركود لدى الشركات المصرية، التي لم تتمكن من تصريف مخزونها، خاصة مع وجود أعباء عليها وتمسكها بهامش ربح معين، مشيرًا إلى أن الشركات كانت ترى أن سعر البيع الذي يبلغ 21 ألف جنيه للطن لا يغطي تكاليفها.

اسباب استيراد السكر

وأوضح أن استيراد السكر في البداية كان بهدف توفير مخزون آمن بسبب الظروف المحيطة بالمنطقة وعدم الاستقرار الخارجي، بينما جاء توقيت فتح باب التصدير مع الاقتراب من الموسم الجديد للسكر خلال شهرين أو ثلاثة، وهو ما يعني وجود مخزون يحتاج إلى التصريف، إلى جانب حاجة الشركات إلى الأموال والعملة الصعبة لاستيراد المواد الخام وقطع الغيار، وحاجة الدولة كذلك إلى العملة الصعبة.

وتابع أن ارتفاع أسعار السكر يعد أمرًا منطقيًا في ظل ما يحدث من تغيرات جيوسياسية وعدم استقرار في المنطقة، إلى جانب قرار السماح بتصدير السكر الذي صدر في أغسطس، موضحًا أن الشركات تسعى إلى تصريف مخزونها، وأن جزءًا كبيرًا منه سيتجه إلى التصدير خلال الفترة الحالية.

أسباب ارتفاع اسعار السكر

وأضاف أنّ المسألة في الأساس مرتبطة بالعرض والطلب، موضحًا أن المعروض من السكر انخفض مقارنة بالسابق، وبالتالي ارتفع السعر، مشيرًا إلى أن السماح بالتصدير حتى نهاية العام جاء بالتزامن مع اقتراب الموسم الجديد للسكر خلال شهرين أو ثلاثة.

توفير عملة صعبة لاستيراد

وذكر أن الشركات لديها مخزون من السكر تحتاج إلى تصريفه، كما تحتاج إلى أموال وعملة صعبة لاستيراد المواد الخام وقطع الغيار وغيرها، إلى جانب حاجة الدولة إلى العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن فتح باب التصدير في ظل هذه الظروف أدى إلى تراجع الكميات المطروحة في السوق مع استمرار الطلب بالمعدل نفسه، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار.

واختتم موضحًا أن الارتفاع الحالي في أسعار السكر لا يتناسب مع توقيت قرار السماح بالتصدير، موضحًا أن سعر الطن كان يتراوح بين 21 و22 ألف جنيه، ثم ارتفع إلى 26 و27 ألفًا، بينما ارتفع سعر الكيلو، وفق ما تم رصده في السوق، من 25 إلى 28 جنيهًا.