مراجعو الاتحاد الأوروبي: ضعف تبادل المعلومات يعرقل مواجهة الهجمات السيبرانية

الإثنين، 21 سبتمبر 2026 08:15 م

الاتحاد الأوروبي

حذّرت المحكمة الأوروبية للمراجعين من أن جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجمات السيبرانية تعاني ضعفًا في تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، ما يحد من فاعلية آليات التعاون والاستجابة للحوادث الأمنية العابرة للحدود.

وقالت المحكمة، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يواصل زيادة استثماراته في مجال الأمن السيبراني، إذ خصص نحو 1.4 مليار يورو ضمن ميزانيته الحالية، إلى جانب تعزيز آليات التعاون بين الدول الأعضاء الـ27، ولكنها أشارت إلى أن هذه الجهود لا تزال تواجه تحديات، معتبرة أن ضعف مشاركة البيانات يمثل إحدى أبرز نقاط الضعف في منظومة الأمن السيبراني الأوروبية.

وأكدت المحكمة أن الحصول على معلومات سريعة وقابلة للاستخدام عند وقوع حادث سيبراني خطير يعد عاملاً أساسياً لاحتواء الهجمات والتعامل معها، محذرة من أن نقص المعلومات يقلل من فاعلية شبكات التعاون القائمة بين الدول والجهات الأوروبية المختصة.

هجوم على قطاع الطيران يكشف ثغرات التعاون

واستشهد التقرير بهجوم ببرمجيات الفدية استهدف مزوداً للتكنولوجيا في قطاع الطيران خلال سبتمبر 2025، وتسبب في اضطرابات بعدد من المطارات الأوروبية، من بينها مطارات لندن وبروكسل وبرلين ودبلن.

وقالت المحكمة إن أيًا من الدول المتضررة لم يُخطر وكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء الأخرى بالهجوم، ما يعكس التحديات التي تواجه تبادل المعلومات بشأن الحوادث العابرة للحدود.

قوانين الأمن القومي تعرقل مشاركة البيانات

وأوضحت المحكمة أن التشريعات الوطنية المتعلقة بالأمن القومي تمثل، في بعض الحالات، عائقاً أمام تبادل المعلومات عندما تمتد تداعيات الهجمات السيبرانية إلى أكثر من دولة عضو.

وأشارت إلى أنه لم تُبلغ أي دولة عضو عن حادث سيبراني مصنف «واسع النطاق» منذ عام 2016، رغم أن هذا التصنيف ينطبق رسمياً على الهجمات التي تؤثر في دولتين عضوين على الأقل.

إجراءات أوروبية لتعزيز تبادل المعلومات

وتأتي هذه الانتقادات بالتزامن مع تحركات أوروبية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وفي يوليو، وأحالت المفوضية الأوروبية فرنسا وأيرلندا وهولندا وإسبانيا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بسبب عدم مواءمة قوانينها الوطنية مع قواعد الاتحاد المتعلقة بتبادل معلومات الأمن السيبراني.

وتسلط ملاحظات المحكمة الضوء على أهمية تسريع تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والجهات الأوروبية المختصة، خصوصاً مع تزايد الهجمات السيبرانية التي تتجاوز حدود الدول وتستهدف قطاعات حيوية في أكثر من دولة في الوقت نفسه.