أستراليا تراهن على الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية 1.2% سنويًا حتى 2066

تراهن أستراليا على الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة لإعادة تشكيل اقتصادها خلال العقود الأربعة المقبلة، في وقت تتوقع فيه الحكومة تباطؤ متوسط النمو الاقتصادي مقارنة بالـ40 عامًا الماضية، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتغير سلاسل التوريد العالمية.

وكشف تقرير الأجيال الأسترالي 2026، الصادر عن وزارة الخزانة اليوم الاثنين، أن تبني الذكاء الاصطناعي سيكون أحد أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد الأسترالي خلال السنوات الـ40 المقبلة، بينما تستهدف الخزانة نمو إنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2% سنويًا، وهو المستوى نفسه المستخدم في تقرير 2023.

الذكاء الاصطناعي يقود نمو الإنتاجية في أستراليا

يرى التقرير أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في تحقيق مستهدف نمو الإنتاجية، مع استمرار الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتوسع الشركات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أن الاقتصاد خلال العقود الأربعة المقبلة سيعتمد بصورة متزايدة على الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الأكثر كفاءة والطاقة النظيفة والصناعات الجديدة. 

وأشار التقرير إلى أن ثلثي الشركات الأسترالية تبنت الذكاء الاصطناعي بشكل ما، لكن أقل من 10% تصف استخدامه بأنه ذو تأثير كبير، ما يعكس وجود مساحة واسعة أمام الشركات لتحويل تبني التكنولوجيا إلى مكاسب فعلية في الإنتاجية. 

طفرة مراكز البيانات تدعم اقتصاد أستراليا

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع توسع استثمارات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في أستراليا، إذ تشير تقديرات التقرير إلى وجود أكثر من 150 مليار دولار أسترالي من مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المقرر تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب وزارة الخزانة، ارتفع الإنفاق الرأسمالي الجديد المرتبط بهذه البنية التحتية إلى 11.6 مليار دولار أسترالي خلال السنة المالية 2025-2026، بعدما اقترب من الضعف مقارنة بمستويات تقرير الأجيال السابق. 

لكن طفرة مراكز البيانات تفرض في الوقت نفسه ضغوطًا على موارد الطاقة والعرض في الاقتصاد، ما يجعل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة عاملًا مهمًا في قدرة أستراليا على استيعاب النمو المتوقع في الطلب على البنية التحتية الرقمية.

اقتصاد أستراليا يتجه إلى نمو أبطأ خلال 40 عامًا

ويتوقع تقرير الأجيال 2026 أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي لأستراليا نحو 2% خلال العقود الأربعة المقبلة، مقارنة بنحو 3% خلال الـ40 عامًا السابقة.

ورغم تباطؤ النمو، تتوقع الخزانة أن يتجاوز حجم الاقتصاد الأسترالي بحلول 2065-2066 ضعف حجمه الحالي، بينما يرتفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنحو 55%. 

ويضع التقرير مستقبل الاقتصاد الأسترالي أمام خمسة تحولات رئيسية، تشمل ثورة الذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، والتغيرات الديموغرافية، والتحول الصناعي، وتصاعد التجزؤ الجيوسياسي.

ويرى التقرير أن قدرة أستراليا على تحقيق مكاسب الإنتاجية والحفاظ على النمو ستعتمد على الاستفادة من الأسواق المفتوحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، مع إدارة مخاطر اضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.