كيف تستفيد من مبادرات دعم الصناعة في مصر؟.. أهم الحوافز وبرامج التمويل

الإثنين، 21 سبتمبر 2026 12:40 ص

مصنع - أرشيفية

تقدم الحكومة المصرية، عددا من مبادرات دعم الصناعة وبرامج التمويل والحوافز الاستثمارية لمساعدة المستثمرين على إنشاء المصانع، وتوسيع خطوط الإنتاج، وشراء الآلات والمعدات، وتعميق التصنيع المحلي.

وفيما يلي يستعرض «إيجي إن»، أبرز المبادرات والحوافز التي يمكن للمستثمر الصناعي التعرف عليها والاستفادة منها وفق شروط كل برنامج:

مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية

وتستهدف المبادرة، توفير تمويل ميسر للمصانع لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتبلغ قيمة التسهيلات التمويلية 30 مليار جنيه، بسعر عائد مخفض يبلغ 15% لمدة 5 سنوات، مع إمكانية خفض إضافي يصل إلى 2% وفقا للقواعد المنظمة، وتشمل قطاعات صناعية ذات أولوية، وقد توسعت في مراحلها لتشمل 9 قطاعات وأكثر من 70 نشاطا صناعيا.

مبادرة تمويل رأس المال العامل

وتستهدف هذه المبادرة، توفير التمويل اللازم لاحتياجات رأس المال العامل والتشغيل للمشروعات الصناعية.

وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المبادرة انطلقت عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 150 مليار جنيه، ضمن المبادرات التمويلية الموجهة للقطاع الصناعي.

مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة

وتستهدف المبادرة، مساندة المصانع المتعثرة والعمل على إعادة تشغيلها من خلال آليات تمويل وإعادة هيكلة مناسبة لطبيعة كل حالة، وأشارت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في 2026 إلى أن رأس المال المقترح للمبادرة يبلغ 3 مليارات جنيه، كما أعلنت وزارة الصناعة حزمة تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، من بينها منح مدد إضافية للمشروعات وفق نسبة التنفيذ، مع إعفاءات من بعض غرامات التأخير خلال المدد المحددة بالقرار.

مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية

وتستهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، دعم وتوطين الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وتشمل المبادرة، محاور مرتبطة بتوطين الصناعات، وتوفير بعض الحوافز، ودعم المشروعات الصناعية، والمساعدة في تقنين أوضاع بعض المشروعات، إلى جانب الدعم الفني والمادي للمشروعات المتعثرة وفق الضوابط المعلنة.

الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية

وبجانب المبادرات التمويلية، توجد حوافز استثمارية للمشروعات المستوفية للشروط وفق قانون الاستثمار.

وتشمل الحوافز الخاصة خصما من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة 50% للقطاع (أ) و30% للقطاع (ب)، وفقًا للموقع الجغرافي والنشاط والشروط القانونية.

كما توجد حوافز إضافية، من بينها تحمل الدولة جزءا من تكلفة توصيل المرافق، وتحمل جزء من تكلفة التدريب الفني، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة لبعض المشروعات الصناعية عند بدء الإنتاج خلال المدة المحددة، وفقا للضوابط.

الحافز الاستثماري النقدي

وتتيح المنظومة الاستثمارية، حافزا استثماريا نقديا لبعض المشروعات المستوفية للشروط.

وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحافز النقدي للمشروعات الاستثمارية يتم التقدم إليه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وجود دليل رسمي يوضح الإجراءات والمستندات ونماذج الطلبات.

وحسب الدليل الرسمي للحوافز، فإن الحافز النقدي للمشروعات المستوفية للشروط يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة على الدخل المتحقق من النشاط الاستثماري أو التوسعات، وفق الضوابط والمنتجات المحددة.

وقبل التقدم لأي مبادرة أو حافز، يجب على المستثمر التأكد من النشاط الصناعي وهل يقع ضمن الأنشطة المستهدفة، وموقع المشروع وهل تنطبق عليه الحوافز المرتبطة بالقطاع الجغرافي، والمستندات والشروط المطلوبة من الجهة المسؤولة عن المبادرة.

كما يجب الاعتماد على الإعلان الرسمي الحالي لكل مبادرة، لأن قيمة التمويل والأنشطة المستفيدة وشروط التقديم قد تختلف وفقا للمرحلة والقرارات المنظمة.