عضو بـ«صناعة النواب»: يجب ربط حوافز الاستثمار بالطاقة الإنتاجية والصادرات

الإثنين، 21 سبتمبر 2026 12:29 ص

النائب سمير صبري

أكد الدكتور سمير صبري عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة أن تركز المرحلة المقبلة من السياسة الاستثمارية على تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات وتحويلها إلى طاقات إنتاجية وصادرات وقيمة مضافة، بدلًا من الاكتفاء بقياس نجاح منظومة الاستثمار بحجم التدفقات الجديدة.

توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات والمكون المحلي

وقال «صبري»، في حواره مع «إيجي إن»، إن جذب الاستثمار الأجنبي لا يمثل هدفًا منفصلًا عن تطوير الصناعة، وإنما يجب أن يكون وسيلة لزيادة الإنتاج ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات والمكون المحلي.

توفير بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتوقع

وأوضح أن المستثمر يبحث بصورة أساسية عن الاستقرار ووضوح القواعد وسرعة الإجراءات، مؤكدًا أن توفير بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتوقع يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي الذي يضيف إلى الاقتصاد المصري يجب أن يحظى بالأولوية، خصوصًا المشروعات التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية وخلق سلاسل توريد محلية وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والموانئ والطاقة والمناطق الصناعية، وهو ما وفر مقومات مهمة أمام التوسع الاستثماري والإنتاجي.

ولفت إلى أن التحدي الحالي يتمثل في تحويل هذه المقومات إلى مشروعات تعمل بكفاءة وتنتج سلعًا وخدمات قابلة للمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد عضو صناعة النواب، على أهمية إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص، سواء المتعلقة بالأراضي الصناعية أو التمويل أو الطاقة أو الضرائب أو الإجراءات، حتى تتحول الاستثمارات إلى مصانع وخطوط إنتاج وتوسعات فعلية.

وشدد على أن الاقتصاد يحتاج إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج، مع الحفاظ على قواعد المنافسة العادلة وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، مؤكدًا أن الهدف هو بناء اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على خلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وقال إن ربط الاستثمار بالإنتاج والقيمة المضافة يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحويل المقومات المتاحة إلى نمو اقتصادي مستدام.

Short Url