3 أيام تفصلنا عن اجتماع المركزي لحسم مصير الفائدة وهذه أبرز السناريوهات

الأحد، 20 سبتمبر 2026 10:48 م

البنك المركزي المصري

يترقب القطاع المصرفي في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، المقرر عقده الخميس المقبل 24 سبتمبر، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%.

ويأتي موعد اجتماع المركزي المصري في وقت يواصل فيه تقييم مسار التضخم والضغوط السعرية محليا، مع انعكاسات التطورات العالمية على تدفقات رؤوس الأموال وسوق الصرف والقطاع المصرفي، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير يوم 20 أغسطس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة كذلك على الجنيه المصري.

وتتجه الأنظار إلى كيفية تعامل لجنة السياسة النقدية مع المتغيرات الدولية والمحلية خلال اجتماع سبتمبر، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي في التأكيد على أهمية الحفاظ على أوضاع نقدية تضمن استمرار المسار النزولي للتضخم وترسيخ توقعاته.

متى يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه خلال سبتمبر؟

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك، 8 اجتماعات خلال 2026، مقسمة على اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق ذلك يوم خميس، على أن يكون الاجتماع المقبل خلال يوم الـ24 من سبتمبر 2026، هو الاجتماع السادس خلال 2026.

وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى «إي إف جي هيرميس» في استطلاع «إنتربرايز»، إن قراءة التضخم جاءت أقل بكثير من توقعات المجموعة البالغة 15.8%.

ورجح استمرار التباطؤ خلال سبتمبر بدعم من تأثير سنة الأساس، مع توقعه عدم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة حتى نهاية العام، وتزامنًا مع بقاء ارتفاع أسعار النفط العالمية كأحد المخاطر الصعودية على التضخم.

كما أشارت «سي آي كابيتال»، إلى أن تراجع أسعار الغذاء عوَّض الزيادة الشهرية في تكاليف الإيجار والسكن، معتبرةً أن انخفاض التضخم السنوي إلى ما دون 15%، واستقرار القراءات الشهرية لشهرين متتاليين، يدعمان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار مراقبة أسعار خام برنت والتطورات الجيوسياسية.

مورجان ستانلي يتوقع استمرار تراجع التضخم

ويتوقع بنك «مورجان ستانلي»، استمرار المسار النزولي للتضخم، ليسجل 13.2% في سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى أقل من 13% في أكتوبر، وصولًا إلى 11.8% بحلول ديسمبر 2026.

ويرجح البنك، رغم توقعات انخفاض التضخم، استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، في ظل تأثير التوترات الإقليمية على مساحة التيسير النقدي المتاحة أمام البنك المركزي.

يستند السيناريو الأساسي للبنك المركزي في المقابل، إلى متوسط تضخم يبلغ 16.6% خلال العام المالي 2026/2027، قبل أن يتراجع إلى 8.1% في العام المالي التالي، مع استهداف العودة إلى معدل 7% خلال النصف الثاني من 2027.

«إتش سي» تخرج عن الإجماع وتتوقع رفع الفائدة 100 نقطة أساس

وترجح هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي لدى «إتش سي لتداول الأوراق المالية»، رغم اتجاه غالبية التوقعات نحو التثبيت، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.

وتستند «منير»، إلى توقعات بعودة الضغوط التضخمية خلال الربع الرابع من 2026، إلى جانب اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة نحو تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع وصول التضخم إلى 1.3% على أساسٍ شهري في سبتمبر، ثم ارتفاعه بنحو 2.1% في أكتوبر، مدفوعًا بتعديلات موسمية في الإيجارات وبداية العام الدراسي، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود.

التضخم يدعم سيناريو تثبيت الفائدة

وجاءت بيانات التضخم في أغسطس، داعمة لاستمرار تثبيت أسعار الفائدة، بعدما سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.5%، منخفضًا عن توقعات 17 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا استطلعت «رويترز» آراءهم عند 15.5%.

وتراجع التضخم بدعم من انخفاض أسعار الغذاء للشهر الثالث على التوالي بنسبة 1.1% على أساس شهري، بما حد من أثر الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنحو 12%، والتي انعكست على تكاليف السكن التي ارتفعت 42.8% على أساسٍ سنوي.

وارتفع معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف في المقابل، إلى 14.9% في أغسطس، مقابل 14.7% في الشهر السابق، بما يشير إلى استمرار بعض الضغوط السعرية، رغم تحسن مكونات الغذاء.