«المصرية للاتصالات» تكشف حقيقة ضخ 30 مليار جنيه استثمارات سنويًا
«إيجي إن» داخل "i LOCK".. قصة نجاح مصنع مصري ينافس التكنولوجيا العالمية (فيديو)
بعد خروج 4.4 مليار دولار أموال ساخنة.. كيف يحسم «المركزي» قرار الفائدة في سبتمبر؟
نيسان ماجنيت تعود للشركة بعد 3 أيام فقط من البيع بسبب الأعطال.. عيوب وشكاوى مبكرة بعد شهرين من طرحها

البنوك المصرية تراجع عوائد الشهادات والودائع الدولارية بعد قرار الفيدرالي

الأحد، 20 سبتمبر 2026 02:25 م

البنوك العاملة في مصر

روان جمال

يترقب عملاء البنوك في مصر، مصير عوائد الشهادات والودائع الدولارية، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما يعادل 0.25%، لتصل إلى نطاق 3.75% و4%، في أول زيادة للفائدة الأمريكية منذ أكثر من 3 سنوات.

يأتي قرار الفيدرالي في وقتٍ تقدم فيه البنوك المصرية بالفعل، عوائد مرتفعة نسبيًا على بعض منتجات الادخار بالدولار، في إطار المنافسة على جذب السيولة والمدخرات بالعملة الأجنبية، إذ تتجاوز بعض العوائد على الشهادات الدولارية حاجز 5% سنويًا وفقًا لآجال الشهادات ودورية صرف العائد.

هل ترتفع الشهادات الدولارية بنفس نسبة الفيدرالي؟

يعتبر سعر الفائدة الأمريكي أحد العوامل المؤثرة في تكلفة الأموال الدولارية وتسعير المنتجات الادخارية بالعملة الأجنبية، وبالتالي فإن رفع الفيدرالي للفائدة قد يدفع البنوك إلى إعادة النظر في أسعار العائد على الشهادات والودائع الدولارية، خاصة إذا ارتفعت تكلفة الحصول على الدولار أو زادت المنافسة على جذب السيولة الدولارية.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن كل شهادة أو وديعة دولارية في البنوك المصرية سترتفع تلقائيًا بنسبة 0.25%، إذ تحدد البنوك أسعار منتجاتها وفق مجموعة من العوامل، من بينها تكلفة الأموال، والسيولة الدولارية المتاحة، واحتياجاتها من العملة الأجنبية، ومستويات المنافسة بين البنوك، إلى جانب آجال المنتجات ودورية صرف العائد.

توقعات برفع أسعار الفائدة على المنتجات الدولارية بالبنوك

وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، في هذا السياق، إن تحديد مصير عوائد الشهادات والمنتجات الادخارية الدولارية في البنوك المصرية، يرتبط بصورة أكبر بمستويات السيولة الدولارية لدى كل بنك، ومدى قدرته على توظيف الأوعية الادخارية المقومة بالدولار، فضلًا عن مدى رغبته في جذب مزيد من السيولة الدولارية.

وأشار عبد المنعم، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» إلى أن البنوك قد تتجه خلال الفترة المقبلة، إلى رفع العائد على بعض المنتجات الدولارية، أو طرح منتجات ادخارية جديدة، وفقًا لاحتياجات كل بنك وتطورات السوق.

وأَلفت الخبير المصرفي، إلى أن تحرك سعر الدولار من مستويات قرب 50 جنيهًا إلى نحو 52 جنيهًا وأكثر قليلًا يعكس زيادة في الطلب على الدولار مقارنة بالمعروض خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يدفع بعض البنوك إلى تعزيز منتجاتها الدولارية، لجذب المزيد من السيولة بالعملة الأجنبية.

وتشير بيانات السوق، إلى أن البنوك المصرية بدأت بالفعل خلال الفترة الأخيرة، بتنويع منتجات الادخار الدولارية، مع اختلاف العوائد وفقًا لمدة الشهادة، وطريقة صرف العائد والحد الأدنى للشراء، إذ طرح المصرف المتحد منذ أيام قليلة الشهادات الثلاثية بالدولار الأمريكي، والتي تتيح دوريات صرف عائد مرنة، وبعائد تنافسي يصل إلى 4.80%.

لماذا قد ترتفع العوائد بأكثر من 0.25%؟

لا يرتبط تحرك عوائد الشهادات الدولارية في مصر بقرار الفيدرالي وحده، فقد تلجأ بعض البنوك إلى رفع العائد بأكثر من مقدار الزيادة الأمريكية، إذا كانت تستهدف جذب مزيد من المدخرات الدولارية، أو تعزيز السيولة بالعملة الأجنبية، بينما قد تكتفي بنوك أخرى بتثبيت أسعارها إذا كانت مستويات السيولة لديها مناسبة.

الفيدرالي يرفع جاذبية الأصول الدولارية

ويزيد رفع الفائدة الأمريكية من جاذبية الأصول المقومة بالدولار، وهو ما قد ينعكس على حركة رؤوس الأموال، وتدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، وفي مصر فإن تأثير القرار لا ينتقل بصورة آلية إلى أسعار الفائدة المحلية، إذ ترتبط قرارات البنك المركزي المصري أيضًا بالتضخم، وحركة سعر الصرف، وتدفقات النقد الأجنبي، والسيولة، والفارق بين العائد على الأصول المصرية والأمريكية.

ويفتح رفع الفيدرالي للفائدة 0.25% الباب أمام مراجعة عوائد المنتجات الدولارية في مصر، لكنه لا يفرض زيادة موحدة أو تلقائية بنفس النسبة على جميع الشهادات والودائع الدولارية، بينما تظل قرارات التسعير النهائية مرتبطة بسياسة كل بنك واحتياجاته من السيولة الدولارية.