الدين العام الفرنسي يتجه لمستوى قياسي وتوقعات بوصوله لـ121.7% من الناتج في 2027

السبت، 19 سبتمبر 2026 07:48 م

الدين العام الفرنسي

توقعت وزارة المالية الفرنسية وصول الدين العام إلى مستوى قياسي عند 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع ارتفاع النسبة إلى 121.7% في 2027، في أحدث مؤشر على تدهور المالية العامة للبلاد.

وقدمت الوزارة، هذه التوقعات في بيان إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، الهيئة المكلفة بتقييم توقعات الإيرادات والإنفاق الواردة في مشروع الموازنة الحكومية، بحسب وكالة رويترز.

وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 115.7% في 2025، بعدما كانت أقل من 100% في 2019، وفق بيانات حكومية.

عجز الموازنة

كما توقعت وزارة المالية الفرنسية أن ينهي عام 2026 بعجز في الموازنة يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الخميس الماضي، إن العجز في 2026 سيكون أقل بكثير من 5.5%.

وأعلن لوكورنو خطة لخفض الإنفاق بقيمة 54 مليار يورو (62 مليار دولار) ضمن موازنة 2027، في محاولة لوقف تفاقم العجز، لكنه يواجه صعوبة في تمرير إجراءات التقشف عبر برلمان منقسم بشدة، وسط ضغوط متزايدة من الناخبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ضغوط على الاقتراض

وارتفعت علاوة العائد التي تدفعها فرنسا للاقتراض في أسواق السندات مقارنة بألمانيا إلى أكثر من نقطة مئوية كاملة الجمعة، للمرة الأولى منذ أزمة ديون منطقة اليورو، في مؤشر على قلق المستثمرين بشأن أوضاع المالية العامة الفرنسية قبيل انتخابات العام المقبل.

Short Url