20 ألف شركة مسجلة كمطور عقاري.. و1500 فقط تعمل على أرض الواقع

السبت، 19 سبتمبر 2026 09:57 م

عقارات- أرشيفية

كشف أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وجود فارق كبير بين أعداد الشركات المسجلة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتلك التي تعمل فعليًا داخل السوق، موضحًا أن نحو 20 ألف شركة سجلت نشاط التطوير العقاري ضمن أنشطتها، في حين يتراوح عدد الشركات التي تمارس النشاط على أرض الواقع بين 1000 و1500 شركة.

وأوضح سعد الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا التباين يرجع بصورة أساسية إلى عدم وجود ضوابط تنظيمية كافية تحكم دخول الشركات إلى نشاط التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن تسجيل النشاط لا يعني بالضرورة بدء الشركة في تنفيذ مشروعات عقارية بالفعل.

مقترح لتنظيم دخول المطورين للسوق

وأشار المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري إلى أن الغرفة سبق أن تقدمت بمقترح يقضي بوضع ضوابط أكثر تحديدًا لدخول نشاط التطوير العقاري، من بينها اشتراط امتلاك المطور قطعة أرض بمساحة معينة قبل السماح له بممارسة النشاط.

وأضاف أن المقترح لم يتم اعتماده من جانب اتحاد الصناعات المصرية، في ظل عدم وجود سند قانوني يسمح بتطبيق هذا الشرط، وهو ما أبقى إمكانية تسجيل نشاط التطوير العقاري متاحة أمام الشركات الراغبة في إضافته إلى أنشطتها.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر

وتطرق سعد الدين إلى تطورات أسعار العقارات، موضحًا أن خفض الأسعار بشكل مباشر أصبح أمرًا معقدًا بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية، خاصة أن أي تخفيضات حادة قد تنعكس على اقتصاديات المشروعات القائمة وتؤثر كذلك على العملاء الذين اشتروا وحداتهم في مراحل سابقة.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري تتجه في الوقت الحالي إلى التعامل مع ارتفاع التكلفة من خلال تقديم حلول بديلة، أبرزها مد فترات السداد إلى 10 أو 12 أو 15 عامًا، إلى جانب طرح مزايا وتسهيلات إضافية للعملاء، بدلًا من إجراء تخفيض مباشر على السعر المعلن للوحدة.

وأوضح أن أسعار الأراضي ومواد البناء، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة، كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة أسعار الوحدات العقارية خلال السنوات الماضية.

تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات

وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري أن معدلات زيادة أسعار العقارات بدأت في التباطؤ خلال الفترة الحالية، إلا أن هذا التراجع في وتيرة الزيادة قد لا يظهر بشكل واضح للمستهلك، نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن عودة السوق إلى مستويات أكثر توازنًا تحتاج إلى فترة زمنية، خاصة في ظل تأثيرات التكلفة المرتفعة على أسعار الوحدات والمشروعات الجديدة.

عقار إكزت: السوق لا يعتمد على خفض الأسعار

من جانبه، قال محمود عمار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «عقار إكزت - Aqar Exit»، إن السوق العقارية المصرية لا تعتمد عادةً على خفض أسعار الوحدات كآلية رئيسية للتعامل مع فترات التباطؤ أو الأزمات.

وأوضح عمار، خلال مشاركته في البرنامج، أن المطورين العقاريين في السوق المصرية يميلون إلى استخدام أدوات أخرى بدلًا من خفض السعر الاسمي للوحدة، وفي مقدمتها زيادة مدد التقسيط والسداد، بهدف تخفيف العبء المالي على العملاء وامتصاص جانب من الارتفاعات التي طرأت على الأسعار.

250 عملية إعادة بيع خلال أسبوعين

وفيما يتعلق بسوق إعادة بيع الوحدات العقارية، كشف عمار أن منصة «عقار إكزت» نفذت نحو 250 عملية بيع، مع إتمام نقل ملكية الوحدات فعليًا، وذلك خلال أسبوعين فقط من بدء عمليات البيع.

وأضاف أن المنصة لديها في المقابل نحو 500 عملية أخرى قيد الانتظار، لحين استكمال إجراءات التنازل ونقل الملكية من جانب المطورين العقاريين.

Short Url