عضو غرفة التطوير العقاري تكشف مصير الشركات المتعثرة وخطة السوق حتى 2030

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 07:55 م

وحدات عقارية

قالت الدكتورة عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري، إن الأزمات التي يواجهها المطورون العقاريون في السوق المصرية ليست وليدة الفترة الحالية، وإنما بدأت منذ جائحة كورونا واستمرت على مدار نحو 6 سنوات، نتيجة مجموعة متلاحقة من التحديات الاقتصادية والسياسية.

وأوضحت «عصام»، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن هذه التحديات ارتبطت بعدة عوامل، من بينها الأوضاع الصحية خلال جائحة كورونا، وأزمة الدولار، وارتفاع أسعار مواد البناء، إلى جانب تداعيات الحروب والأزمات العالمية، مؤكدة أن الأزمة موجودة منذ سنوات، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الإعلامي الحالي إلا بعد ظهور مشكلات لدى عدد من الشركات العقارية الكبرى.

وأضافت أن بعض الشركات تمتلك أعدادًا كبيرة من الوحدات التي لم يتم تسليمها للعملاء منذ فترات طويلة، تصل في بعض الحالات إلى 10، أو 15، أو حتى 20 عامًا، وهو ما وضع هذه الشركات تحت دائرة الضوء خلال الفترة الأخيرة.

الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل تأثرًا

وأشارت عضو غرفة التطوير العقاري، إلى أن الصورة تختلف بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن معظم هذه الشركات لا تواجه حجم المشكلات التي تظهر لدى بعض الشركات الكبرى، كما أن عددًا كبيرًا منها يواصل تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، أو يحاول الالتزام ببرامج التسليم لتجنب حدوث مشكلات مع العملاء.

وأكدت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحرص على الحفاظ على علاقتها بالعملاء، خاصة أن قدرتها على الحصول على مشروعات جديدة ترتبط بدرجة كبيرة بسمعتها والتزامها في المشروعات السابقة.

لجان لمراجعة المشروعات الكبرى

ولفتت «عصام»، إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد بدء التعامل بصورة أكثر تنظيمًا مع مشكلات بعض المشروعات الكبرى، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تشكيل لجان للنظر في أوضاع المشروعات التي تضم أعدادًا كبيرة من العملاء، بما يسهم في إعادة تنظيم السوق العقارية ومعالجة الملفات العالقة.

عبير عصام: لا توجد فقاعة عقارية في مصر

وفيما يتعلق بمخاوف حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، أكدت أن الحديث عن هذا السيناريو يتكرر منذ نحو 20 عامًا، لكنه لم يتحقق في مصر، مشيرة إلى اختلاف طبيعة السوق المصرية عن بعض الأسواق الأخرى.

وأوضحت أن التمويل العقاري وحجم الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية يمثلان عاملين رئيسيين في استقرار السوق، معتبرة أن هناك توازنًا بين احتياجات العملاء وحجم المعروض الذي ينتجه المطورون.

وأضافت أن جزءًا كبيرًا من الوحدات السكنية التي تبدو مغلقة، أو غير مأهولة بالسكان تكون في الأساس مملوكة لأفراد، وقد يتم استخدامها مستقبلًا للسكن، أو التأجير، أو إعادة البيع، أو الاحتفاظ بها لأفراد الأسرة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها وحدات غير مباعة من جانب المطورين.

وأكدت أن هذه المعطيات تجعل سيناريو الفقاعة العقارية، وفق رؤيتها، غير منطبق على طبيعة السوق المصرية.

ثبات الأسعار وتسريع معدلات التسليم

وحول توقعاتها للفترة المقبلة، قالت عضو غرفة التطوير العقاري، إن المطورين يسعون خلال عام 2026 إلى إنهاء الملفات القديمة، والعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان، إلى جانب تسريع عمليات تسليم الوحدات للعملاء.

وأشارت إلى أن حالة الجدل الإعلامي الحالية حول السوق العقارية، قد تدفع بعض العملاء الذين يواجهون تأخيرات محدودة في مشروعاتهم إلى تصعيد شكاواهم، حتى في الحالات التي تسمح فيها العقود بفترات للتأخير أو التي ترتبط بملاحظات محدودة على مواصفات الوحدات.

خطط استثمارية جديدة من 2027 إلى 2030

وأكدت «عصام»، أن جزءًا مهمًا من توجهات المطورين خلال الفترة الحالية يتركز على إغلاق الملفات القديمة خلال 2026، تمهيدًا لبدء مرحلة أكثر تنظيمًا في الاستثمارات العقارية خلال الفترة من 2027 وحتى 2030.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستتطلب إعداد خطط استثمارية أكثر دقة، تعتمد على دراسات حقيقية وإحصائيات سليمة، بدلًا من الدخول في مشروعات جديدة دون دراسة كافية أو وعي بطبيعة السوق واحتياجات العملاء.

كما توقعت خروج عدد من المطورين الصغار، أو غير المتخصصين من السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة من دخلوا النشاط العقاري بصورة غير مدروسة، وذلك بعد الانتهاء من المشروعات والاستثمارات التي سبق لهم الدخول فيها.