1000 ميجاوات شمسية و30 ألف متر للجلود.. قرارات جديدة للحكومة لدعم الاستثمار

الخميس، 17 سبتمبر 2026 04:07 م

محطة طاقة شمسية

مي المرسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر «ج»، الصادر في 7 سبتمبر 2026، قرارين جديدين لمجلس الوزراء يتعلقان بتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة المتجددة والصناعات الجلدية، أحدهما لمنح شركة «نيفير منيا للطاقة المتجددة» الموافقة الواحدة لإقامة مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في غرب المنيا، والآخر لإنشاء منطقة حرة خاصة لشركة «سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود» بمدينة الجلود في الروبيكي.

ويأتي قرار محطة الطاقة الشمسية ضمن توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء، بينما يستهدف مشروع الروبيكي زيادة الإنتاج الصناعي والتصدير وتعميق المكون المحلي في المنتجات الجلدية.

محطة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات وتخزين 600 ميجاوات-ساعة في غرب المنيا

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2026، وافقت الحكومة على منح شركة «نيفير منيا للطاقة المتجددة» الموافقة الواحدة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، لإقامة وتشغيل وإدارة مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب منظومة لتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات-ساعة.

ويقع المشروع في منطقة غرب المنيا بمحافظة المنيا، على مساحة تبلغ نحو 20 كيلومترًا مربعًا بمنطقة غرب النيل، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 سبتمبر 2027.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في أغسطس الماضي على حصول «نيفير منيا للطاقة المتجددة» على الموافقة الواحدة لتنفيذ المشروع، مع منظومة تخزين بقدرة 600 ميجاوات-ساعة، ضمن مشروعات التوسع في قدرات الطاقة المتجددة.

الموافقة الواحدة تشمل التراخيص وتخصيص الأراضي

ونص القرار على أن تشمل الموافقة الواحدة إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، على أن تكون الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.

وألزم القرار الشركة بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، والالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يشمل اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية وتوفير مرافق البنية التحتية اللازمة للمشروع.

كما ألزم القرار الشركة بالوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية شراء سعة تخزين بأنظمة بطاريات تخزين الطاقة المبرمة في نوفمبر 2025 بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف المساهمين المؤسسين، إلى جانب الالتزامات الواردة في عقد الانتفاع بأرض المشروع المبرم مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة في أبريل 2026.

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع الجهات المختصة لتيسير الإجراءات المرتبطة بالمشروع، ومتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

منطقة حرة خاصة لصناعة الجلود في الروبيكي

وفي القرار الثاني، رقم 76 لسنة 2026، وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود» على مساحة قدرها 30 ألف متر مربع بمدينة الجلود في الروبيكي بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وتختص المنطقة الحرة بمزاولة نشاط إنتاج المنتجات الجلدية بجميع أنواعها، وفقًا للاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.

ويأتي المشروع ضمن منظومة مدينة الجلود بالروبيكي، التي تستهدف دعم صناعة الجلود وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعزيز القدرة التصديرية.

80 % من الإنتاج للتصدير و45% مكونًا محليًا

وألزم قرار إنشاء المنطقة الحرة شركة «سكاي نوفا» بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد، وحدد القرار نسبة 20% المتبقية من إنتاج الشركة للتصدير إلى الداخل، على أن تكون مخصصة للقوات المسلحة والشرطة المصرية دون غيرهما، لتلبية الاحتياجات القومية والاستراتيجية ذات الصلة.

كما ألزم الشركة باستخدام مكون محلي لا يقل عن 45% في منتجاتها، مع استيفاء الموافقات البيئية وشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للقواعد والكود المصري المنظم للمنشآت الصناعية، وتتضمن اشتراطات تشغيل المنطقة الحرة أيضًا تأمين المنشآت وحدودها من خلال أبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقة الشركة.

قراران لدعم الطاقة والتصنيع والتصدير

ويعكس القراران مسارين متوازيين في خريطة الاستثمار المصرية؛ الأول يرتبط بزيادة قدرات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، والثاني يستهدف توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات وتعميق استخدام المكونات المحلية.

ويأتي مشروع «نيفير منيا» في وقت تواصل فيه مصر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بينما تستمر مدينة الجلود بالروبيكي في جذب مشروعات تستهدف تطوير الصناعة وزيادة إنتاج المنتجات الجلدية الموجهة للأسواق الخارجية. وتستهدف الاستراتيجية المصرية للطاقة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 30% بحلول 2030، وفق هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.