تعاون بين مصر وعُمان لتأهيل الكوادر البشرية وربطها بسوق العمل

الخميس، 17 سبتمبر 2026 02:31 م

وزير العمل حسن رداد والدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل العماني

إسراء وسام

استعرض حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، مع نظيره العُماني، الدكتور محاد بن سعيد باعوين، تجربة مصر في تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على تجربة وحدات التدريب المتنقلة التي تنفذها الوزارة للوصول بخدمات التدريب إلى المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب في أماكن تواجدهم.

أوضح “رداد”، لنظيره العماني أن وحدات التدريب المتنقلة تمثل نموذجًا عمليًا للتوسع في خدمات التدريب المهني، لما تتميز به من قدرة على الانتقال إلى المناطق التي يصعب فيها إنشاء مراكز تدريب ثابتة، وتوفير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم توجه الدولة نحو التدريب من أجل التشغيل وتأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة للوظائف الحالية والمستقبلية.

توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب المهني

وتفقد وزيرا العمل المصري والعُماني، إحدى وحدات التدريب المتنقلة، واستعرض حسن رداد مكونات الوحدة وآليات عملها والتخصصات التي تقدمها، مؤكدًا أهمية هذه التجربة في الوصول بالتدريب إلى المناطق البعيدة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب المهني، خاصة الشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل.

وأشار إلى أن منظومة التدريب المهني تسهم في إعداد كوادر مصرية ماهرة ومدربة تمتلك المهارات المطلوبة، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة فرص التشغيل الآمن والمنظم للعمالة المصرية بالخارج، وفتح آفاق جديدة أمامها في أسواق العمل العربية والدولية.

تأهيل العمالة المصرية

كما استعرض رداد، برامج الوزارة في مجال التدريب من أجل التشغيل ومشروع "مهني 2030"، الذي يستهدف تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة مراكز التدريب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تجربة وحدة توجيه ما قبل المغادرة، ودورها في توعية وتأهيل العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج بحقوقها وواجباتها وبيئة العمل في دول المقصد، بما يعزز مفهوم العمل الآمن والمنظم.

وتناول اللقاء جهود مصر في برامج الحماية الاجتماعية للعمال، وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة، وإعانات الطوارئ للعمال، إلى جانب منظومة تشريعات العمل الجديدة وما توفره من حماية للعمال، مع تيسير الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، فضلًا عن جهود الوزارة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأشاد وزير العمل العُماني بالتجربة المصرية في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات،والحماية الاجتماعية للعمال، وما شاهده من إمكانات متاحة داخل وحدات التدريب المتنقلة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في تأهيل الكوادر البشرية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتشغيل وتبادل الخبرات.