انخفاض نسبة الفقد في الكهرباء لـ17.67% وتقليص مدة تركيب العداد إلى 20 يوما

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن انخفاض نسبة الفقد في شبكات توزيع الكهرباء لتصل إلى 17.67%، خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ19.66% في عام 2023/2024، و18.93% في عام 2024/2025، وذلك في إطار جهود أوسع لرفع كفاءة الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء.

45.4 مليون مشترك في خدمة الكهرباء

وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي للوزارة، ذكر أن عدد المشتركين في خدمة الكهرباء بلغ 45.4 مليون مشترك بنهاية العام المالي 2025/2026، وشمل هذا العدد 22.7 مليون مشترك يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، و22.6 مليون مشترك يستخدمون العدادات التقليدية.

وأوضحت الوزارة، أن التحسن في مؤشرات الفقد يعكس انخفاضاً في كل من نسبة الفقد وكمية الطاقة المفقودة، وعزت هذا التقدم إلى تكثيف الإجراءات التي اتخذتها شركات توزيع الكهرباء بالتعاون مع شرطة الكهرباء لمكافحة سرقة التيار الكهربائي.

تحصيل 18.67 مليار جنيه من قضايا سرقة الكهرباء

ووفقاً للبيان، حررت السلطات، نحو 4.44 مليون محضر لسرقة الكهرباء خلال العامين الماليين الماضيين، مما أسفر عن تحصيل 18.67 مليار جنيه، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالفترة المماثلة.

كما سلطت الوزارة، الضوء على التوسع في تركيب العدادات الكودية، حيث تم تركيب نحو 3.1 مليون عداد خلال العامين الماضيين، بزيادة تبلغ حوالي 60% مقارنة بالفترة المماثلة.

انخفاض المدة الزمنية لتركيب العدادات إلى 20 يوماً

وذكرت الوزارة، أن الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تركيب العدادات أدت إلى خفض متوسط ​​فترة الانتظار إلى 20 يوماً، مقارنة بـ 50 يوماً خلال الفترة المماثلة، مما يمثل تحسناً بنسبة تقارب 60%.

تحسن مؤشرات انقطاع التيار الكهربائي

كما أشار البيان، إلى تحسن في جودة خدمة الكهرباء؛ إذ انخفض متوسط ​​مدة الانقطاع لكل مشترك إلى 103 دقائق في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ 147 دقيقة في عام 2021/2022.

وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط ​​مدة كل انقطاع إلى 75 دقيقة، انخفاضاً من 88 دقيقة في عام 2021/2022. كما انخفض متوسط ​​عدد مرات الانقطاع لكل مشترك إلى 1.3 مرة، مقارنة بـ 1.7 مرة في عام 2021/2022.

القطاع المنزلي يستحوذ على 38% من استهلاك الكهرباء

أوضحت الوزارة، أن الاستهلاك المنزلي يمثل الحصة الأكبر من استخدام الكهرباء على مستوى البلاد بنسبة 38%، يليه النشاط الصناعي بنسبة 27%. وبلغت حصة الأنشطة التجارية 6%، والزراعة 4.4%، والجهات الحكومية والمرافق العامة 10%، والإنارة العامة 2.4%، بينما صُنفت النسبة المتبقية تحت بند استخدامات أخرى.

وحث المركز الإعلامي وسائل الإعلام، على استقاء المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع الكهرباء من المصادر الرسمية، مؤكداً أن المؤشرات المعلنة تعكس تقدماً ملموساً في خفض فاقد الكهرباء وتحسين كفاءة شبكة توزيع الطاقة في البلاد.