3 مصافي روسية تخفض إنتاج الديزل وسط قيود التصدير

الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 05:01 م

الديزل الروسي- أرشيفية

منة الغزاوي

تتجه روسيا إلى مواصلة القيود على صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر، في محاولة لتوفير كميات كافية من الوقود للسوق المحلية، وسط تراجع إنتاج عدد من المصافي الروسية، ووفقا لصحيفة فيدوموستي الروسية، ناقشت الحكومة تمديد القيود خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ومن المقرر أن ينتهي الحظر الحالي على صادرات الديزل في 30 سبتمبر، ولم تعلن الحكومة الروسية رسميا حتى الآن قرار تمديده.

ويأتي اتجاه روسيا لتمديد الحظر في وقت تواجه فيه سوق الوقود المحلية ضغوطًا، بعدما تعرضت عدة مصافي نفطية لهجمات بطائرات مسيرة، بما أدى إلى خفض إنتاجها أو توقف بعض وحداتها.

ووفقا لتقرير نشرته “رويترز”، خفضت 3 من أكبر 6 مصاف روسية لإنتاج الديزل عملياتها بشكل كبير أو أوقفت بعضها خلال سبتمبر، بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الهجمات، وتنتج هذه المصافي نحو نصف إجمالي إنتاج الديزل في روسيا.

فرضت روسيا قيودًا على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات بهدف زيادة كميات الوقود المتاحة داخل البلاد والحد من ارتفاع الأسعار.

لماذا تريد روسيا تمديد الحظر؟

يرتبط تمديد القيود أيضا بتأجيل أعمال الصيانة في عدد من المصافي إلى الخريف، إلى جانب حاجة روسيا إلى زيادة مخزونات الوقود لديها.

واجتمع نوفاك في 14 سبتمبر لمتابعة وضع سوق الوقود، إذ ناقش مستويات الإنتاج والاستهلاك والمخزونات وكميات الوقود المتاحة للمناطق الروسية، وقالت الحكومة الروسية بعد الاجتماع إن بعض المصافي شغلت وحدات إضافية، ما ساهم في زيادة إنتاج المنتجات النفطية، مع استمرار متابعة السوق وأسعار الوقود.

حظر الديزل الروسي يضغط على الأسواق العالمية

قد يؤدي استمرار حظر صادرات الديزل الروسية إلى زيادة الضغوط على الإمدادات في الأسواق العالمية، خاصة أن روسيا كانت تصدر نحو 3.3 إلى 3.4 مليون طن من الديزل وزيت الغاز شهريا قبل فرض القيود، وكانت تركيا والبرازيل من أبرز المشترين.

وتأتي تلك القيود في وقت تشهد فيه أسواق الوقود العالمية ضغوطا أخرى بسبب تراجع إنتاج بعض المصافي في الشرق الأوسط، مما يزيد صعوبة توفير إمدادات الديزل خاصة في السوق الأوروبية.

روسيا تعطي الأولوية لتوفير الديزل محليا

تسعى الحكومة الروسية من خلال هذه القيود إلى ضمان توافر كميات كافية من الوقود داخل البلاد، إلى جانب الحد من ارتفاع الأسعار، كما تتابع السلطات مستويات الإنتاج والمخزونات والطلب المحلي لتحديد مدى استمرار القيود على الصادرات أو تعديلها.