القوة الشرائية والحرب على إيران تضغطان على الشركات.. والصناعة التحويلية الأسوأ أداءً

الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 04:00 م

القوة الشرائية

إيمان البصيلي

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2026 من أبريل حتى يونيو، وتوقعاته للربع الثالث من يوليو حتى سبتمبر 2026، مع مقارنة النتائج بالربع الأول من يناير حتى مارس 2026، والربع المناظر من العام الماضي من أبريل 2025 وحتى يونيو 2025.

وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال في الربع الثاني من إبريل وحتى يونيو مقارنة بالربع السابق ليعكس استمرار الظروف غير المواتية التي تواجه مجتمع الأعمال، والتي انعكست في انخفاض مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية مقارنة بالربع السابق، وإن كانت لا تزال تسجل قيمًا أعلى من المستوى المحايد.

تحسن مؤشر الصادرات وارتفاع توقعات تحسن الربع القادم

فيما أظهر مؤشر الصادرات تحسنًا طفيفًا مقارنة بالربع السابق، إلا أنه لا يزال أقل من المستوى المحايد، وارتفعت أسعار المدخلات والمنتجات النهائية وإن كان بصورة أقل حدة من الربع السابق.

أما مؤشر التوقعات فقد سجل ارتفاعًا بمقدار نقطة واحدة فوق المستوى المحايد، ويعكس ذلك توقعات بتحسن أداء القطاعات الخدمية، واستقرار معظم المؤشرات الفرعية خلال الربع القادم لدى كافة الشركات.

ووفقًا للحجم، فبرغم انخفاض المؤشر لكافة الشركات خلال الربع الحالي، إلا أن الشركات الكبيرة حققت أداء أفضل من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، واستغلال الطاقة الإنتاجية، والصادرات.

ووفقًا للقطاع، أظهرت النتائج انخفاض مؤشر الأعمال لكافة القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثاني (أبريل - يونيو 2026) مقارنة بالربع السابق (يناير- مارس 2026). وسجل قطاع الصناعات التحويلية أضعف أداء بين جميع القطاعات، يليه قطاع النقل. وفي المقابل، استمرت قطاعات الخدمات في تحقيق أداء أعلى من المستوى المحايد.

انخفاض القوة الشرائية

وأظهرت النتائج استمرار انخفاض مؤشر أداء الأعمال لقطاع الصناعات التحويلية للربع الثاني على التوالي ليظل دون المستوى المحايد بثلاث نقاط، مسجلًا أداء أقل من الربعين السابق والمناظر؛ ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات والمبيعات المحلية.

وفي نفس الوقت، ارتفعت تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة أسعار الخامات وعدم توافر بعضها، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية، إذ أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تلف الحاصلات الزراعية.

كما تراجعت المبيعات المحلية بسبب انخفاض القوة الشرائية، إلى جانب انخفاض الصادرات بسبب تداعيات الحرب على إيران، وإن كان ذلك بصورة أقل حدة من الربع السابق نتيجة ضعف الطلب الخارجي، وارتفاع تكاليف الشحن، ومضاعفة تكلفة النقل وطول مساراته، مما أدى إلى انخفاض القدرة التنافسية السعرية للقطاع.

وسجل قطاع الخدمات المالية أفضل أداء بين القطاعات، متجاوزًا المستوى المحايد بـ 21 نقطة وإن كان أقل من الربع السابق بـ 8 نقاط، إلا أنه جاء أفضل من الربع المناظر بـ 9 نقاط. ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التداول مع ارتفاع قيم الأسهم القيادية (أي أسهم الشركات الكبيرة)، إلى جانب ارتفاع قيمة تداول أدوات الدين من سندات وأذون خزانة، من إجمالي قيم التداول، في ظل الاستقرار الاقتصادي الكلي وعودة المستثمرين الأجانب.

ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه

وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال، فقد استمرت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات، لما لها من تأثيرات سلبية على كافة القطاعات إذ يؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم تراجع القوة الشرائية وضعف الطلب، وفي نفس الوقت زيادة تكاليف الإنتاج من مواد خام وأجور.

وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والمياه ضمن أبرز المعوقات التي تواجه الشركات، وإن كانت أقل حدة من الربع السابق، حيث تؤدي الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة والمياه إلى رفع تكاليف الإنتاج، خاصة بالنسبة للأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة والمياه، مما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات.

وجاءت تحديات النقل واللوجستيات في المرتبة الثالثة كعبء إضافي بسبب تراجع حركتي النقل والشحن البحري نظرًا لأن الخطوط الملاحية أصبحت تستغرق فترات زمنية أطول للوصول إلى الموانئ، مما أدى إلى تراجع حركة الواردات. وعلى الرغم من الاستثمارات القوية في تطوير البنية التحتية والموانئ المصرية والخدمات اللوجستية، إلا أن القطاع ظل تحت ضغط مخاطر الملاحة الإقليمية.

إغلاق بعض الممرات البحري

من الناحية القطاعية، جاءت مشكلات ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، واللجوء إلى مسارات بديلة للشحن بسبب التوترات الإقليمية الحالية وإغلاق بعض الممرات البحرية، ضمن أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل. وجاء خروج الاستثمارات الأجنبية بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم وجود رقابة فعالة على المضاربات في سوق البورصة وعدم كفاية المعلومات للشركات، ضمن أهم معوقات قطاع الخدمات المالية.

أوضح التقرير أن شركات العينة أجمعت على أن السيطرة على التضخم، تأتي على رأس الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة، تليها إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه ودورية تعديلها، مع ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.

وقطاعيا، جاء توفير العمالة المؤهلة كأولوية إضافية لقطاع الاتصالات. كما برزت ضرورة الإفصاح والشفافية لقطاع الخدمات المالية.