«الغرف التجارية»: 10 مليارات جنيه لتشغيل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات

الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 10:56 ص

الدكتور محمد الفيومي- أمين اتحاد الغرف التجارية

مي المرسي

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأسيس آلية تمويلية متخصصة للمصانع المتعثرة، مع استهداف ضخ 10 مليارات جنيه في المرحلة الأولى، يمثل خطوة مهمة لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة، وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأوضح الفيومي أن المبادرة، التي أعلن عنها وزير الصناعة خالد هاشم، تتضمن ربط المصانع المتعثرة بمستثمرين جدد وإطلاق تمويل بفائدة مميزة، مشيرًا إلى أن نجاحها يتطلب ألا يقتصر التمويل على تسوية المديونيات، وإنما يرتبط بإعادة هيكلة المصانع ماليًا وفنيًا وتسويقيًا.

الفيومي: جذب مستثمرين جدد مفتاح إنقاذ المصانع المتعثرة

وقال الفيومي إن ربط المصانع المتعثرة بمستثمرين جدد يمثل عنصرًا أساسيًا في المبادرة، خاصة أن بعض حالات التعثر لا ترتبط بنقص التمويل فقط، وإنما تحتاج إلى إدارة جديدة وتحديث خطوط الإنتاج وفتح أسواق جديدة.

وأضاف أن توفير تمويل بفائدة مميزة يمكن أن يساعد المصانع القابلة لإعادة التشغيل على استعادة نشاطها، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل خلال السنوات الماضية، والتي أثرت على قدرة بعض الشركات على التوسع وتوفير رأس المال العامل.

10 مليارات جنيه لدعم الإنتاج والصادرات

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الصادرات، والحفاظ على فرص العمل، فضلًا عن الاستفادة من الاستثمارات والأصول الصناعية القائمة بدلًا من تجميدها.

وشدد على ضرورة تقييم كل مصنع قبل منحه التمويل، وفق معايير تشمل جدوى النشاط، وحجم المديونية، والقدرة على السداد، وحالة الأصول، واحتياجات التطوير، والطلب على المنتجات، مع تحديد جدول زمني واضح لإعادة التشغيل وقياس النتائج.

وأكد الفيومي أن مشاركة القطاع الخاص في الصندوق الفرعي للاستثمار الصناعي التابع لصندوق مصر السيادي يمكن أن توفر رؤوس أموال وخبرات إدارية وتشغيلية للمصانع القابلة للنمو.

واختتم بالتأكيد على أن معيار نجاح المبادرة لن يكون حجم التمويل الذي تم ضخه، وإنما عدد المصانع التي عادت فعليًا إلى الإنتاج، وحجم الاستثمارات الجديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات وفرص العمل.