وزارة الصناعة تضع خارطة طريق لقطاع الأسمنت.. 22 مصنعا ينتجون أكثر من 75 مليون طن سنويًا

الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 10:12 ص

اجتماع وزير الصناعة

استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة لمصنعي الأسمنت، بهدف وضع خارطة طريق لتطوير قطاع الأسمنت في مصر وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وتلبية احتياجاته من المنتجات، إلى جانب زيادة صادرات الأسمنت وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات المصرية.

وترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات الوزارة.

قطاع الأسمنت في مصر.. 19 شركة و22 مصنعًا

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت المصري، والتي أظهرت أن القطاع يضم 19 شركة بإجمالي 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية نحو 75.5 مليون طن سنويًا.

كما تناول الاجتماع تطورات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية، وتحسن أوضاع السوق المحلي، وهو ما انعكس على نمو الشركات وزيادة قدرتها على التوسع في الإنتاج والتصدير.

وناقش الاجتماع كذلك تطورات صادرات الأسمنت، في ضوء توجه وزارة الصناعة إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وزير الصناعة: الأسمنت ركيزة أساسية للصناعة المصرية

وأكد وزير الصناعة أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن امتلاكه إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وهو ما مكّن الشركات المصرية من المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح فرص جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة أمام مصانع الأسمنت لمواصلة التطوير، سواء على مستوى الإنتاج أو البيئة أو التكنولوجيا، بما يرفع كفاءة العمليات التصنيعية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.

خارطة طريق لتحقيق استقرار سوق الأسمنت

وقال الوزير إن منهج وزارة الصناعة تجاه قطاع الأسمنت يرتكز على زيادة المعروض وتوفير المنتجات في السوق المحلية بالأسعار العادلة، مع الحفاظ على ربحية الشركات، بالتوازي مع دعم استمرار صادرات الشركات إلى الأسواق الخارجية.

ويستهدف هذا التوجه تحقيق الاستقرار في سوق الأسمنت المحلي، وتلبية احتياجات المستهلك المصري، مع الحفاظ على قدرة المصانع على الإنتاج والتوسع والتصدير بأسعار تنافسية.

وأكد الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، تضم ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت، وهيئة التنمية الصناعية، وعددًا من الوزارات والجهات المعنية، لدراسة التحديات التي تواجه القطاع ووضع آليات للتعامل معها في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.

زيادة إنتاج الأسمنت والتصدير للأسواق الخارجية

وشدد وزير الصناعة على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بالعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المصرية، وزيادة فرص التصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن حجم صادرات قطاع الأسمنت لا يتناسب مع القدرات الإنتاجية الحالية للمصانع، وهو ما يفتح مجالًا أمام الشركات لزيادة حضورها في الأسواق الخارجية والاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة لديها.

وتستهدف وزارة الصناعة من خلال خارطة الطريق تحقيق معادلة تجمع بين توفير احتياجات السوق المحلية، واستمرار الصادرات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أبرز تحديات قطاع الأسمنت

وخلال المائدة المستديرة، استعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب مجموعة من المقترحات للتعامل معها ودعم قدرته على النمو.

وتضمنت أبرز المطالب تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات، بما يساهم في زيادة الطلب على هذا النوع من المنتجات ودعم تنوع استخدامات الأسمنت في السوق المحلية.

كما طالب المصنعون بالاستفادة بصورة أكبر من برنامج المساندة التصديرية، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية ويعزز فرص زيادة الصادرات.

الطاقة الشمسية وربط صافي القياس

وتضمنت التحديات التي ناقشها مصنعو الأسمنت كذلك تيسير إجراءات ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها شركات الأسمنت في مشروعات توليد الطاقة الشمسية.

ويأتي هذا الملف في ظل اتجاه مصانع الأسمنت إلى البحث عن حلول لخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأعباء المرتبطة بالطاقة، بما يدعم تنافسية الصناعة ويحسن الأداء البيئي للمصانع.

كما ناقش الاجتماع تحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات، وما يترتب على ذلك من آثار على النشاط الصناعي والتوسعات المستقبلية للمصانع.

غرفة مواد البناء: الوزارة تدعم حل مشكلات المصانع

من جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة وجهودها في تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة.

وأكد أهمية التعاون بين الوزارة وغرفة صناعات مواد البناء في التعامل مع المشكلات التي تواجه مصنعي مواد البناء، والعمل على إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالقطاع، ومن بينها تحديات المحاجر.

75.5 مليون طن.. ماذا تستهدف خارطة طريق الأسمنت؟

وتأتي خارطة الطريق الجديدة في وقت يمتلك فيه قطاع الأسمنت في مصر قاعدة إنتاجية كبيرة تصل إلى 75.5 مليون طن سنويًا، موزعة على 19 شركة و22 مصنعًا و46 خط إنتاج.

وتستهدف وزارة الصناعة الاستفادة من هذه القدرات بصورة أكثر كفاءة، بحيث لا يقتصر دور المصانع على تلبية الطلب المحلي، وإنما يمتد إلى زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار السوق وتوفير الأسمنت بأسعار تنافسية.

وتجمع خطة الوزارة بين زيادة الإنتاج، وتحسين معدلات تشغيل المصانع، ودعم الصادرات، وتطوير التكنولوجيا، وتحسين الأداء البيئي، وحل تحديات الطاقة والأراضي والزحف العمراني، بما يعزز دور قطاع الأسمنت في دعم الصناعة المصرية والتنمية العمرانية ومشروعات البنية التحتية.