قانون جديد لتنظيم سوق العقارات.. «الإسكان» تضع ضوابط لتصنيف المطورين وحماية الحاجزين

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 08:35 م

وزيرة الإسكان

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تحركات جديدة تستهدف تنظيم سوق التطوير العقاري وتعزيز استقراره، بالتزامن مع إعداد مشروع قانون جديد ينظم نشاط المطورين العقاريين ويضع إطارًا أكثر وضوحًا للعلاقة بين الشركات والعملاء.

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن الوزارة تعمل على متابعة أوضاع المشروعات العقارية، مع التركيز على الحالات التي شهدت تعثرًا أو تأخرًا في تسليم الوحدات للحاجزين، مؤكدة أن هذه الحالات تمثل نسبة محدودة مقارنة بحجم المشروعات وحجم النشاط العقاري في مصر.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بحصر المشروعات والحالات التي تحتاج إلى تدخل، والعمل على معالجة كل حالة وفق ظروفها، بما يضمن الحفاظ على حقوق العملاء وفي الوقت نفسه مساندة المطورين الملتزمين والقادرين على استكمال مشروعاتهم.

اجتماع حكومي لمناقشة قانون تنظيم المطورين العقاريين

جاءت تصريحات وزيرة الإسكان، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المطورين العقاريين، لمواصلة مناقشة التصور الخاص بمشروع قانون يستهدف وضع قواعد أكثر تنظيمًا للسوق العقارية ونشاط شركات التطوير.

ويأتي المشروع المقترح في إطار توجه الدولة نحو وضع منظومة واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، بما يساهم في رفع مستوى الثقة بالسوق وتحقيق قدر أكبر من الحماية للمتعاملين مع الشركات العقارية.

المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اتحاد مصري للمطورين العقاريين

وتضمن التصور المطروح إنشاء اتحاد مصري للمطورين العقاريين يكون له دور في تنظيم المهنة ووضع قواعد واضحة لممارسة النشاط، إلى جانب المساهمة في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف السوق.

كما يستهدف الاتحاد المقترح وضع إطار لتصنيف المطورين وفق مجموعة من المعايير، تشمل حجم المشروعات والأعمال المنفذة، والقدرات المالية والفنية، ومدى قدرة الشركة على إدارة وتنفيذ التزاماتها.

ومن المنتظر أن يساهم هذا التصنيف في توفير صورة أكثر وضوحًا عن الشركات العاملة في السوق، بما يساعد العملاء والمستثمرين على تقييم المطور قبل التعاقد، إلى جانب دعم الشركات الجادة في الحصول على فرص استثمارية جديدة.

حماية حقوق العملاء أبرز أهداف القانون

وتشمل فلسفة مشروع القانون المقترح، تحقيق توازن بين حماية العملاء والحفاظ على استقرار السوق من ناحية، ومنح المطورين المؤهلين مساحة أكبر لتنظيم القطاع من ناحية أخرى.

كما يتضمن التصور المقترح وضع ضوابط للتعامل مع الشركات، التي لا تستوفي المعايير المطلوبة لممارسة النشاط، مع منحها فرصة لتوفيق أوضاعها واستكمال المتطلبات اللازمة للانضمام إلى منظومة المطورين المعتمدة.

ويستهدف الإطار التنظيمي الجديد، مواكبة التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع استمرار إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في خطط التنمية العمرانية والاستثمارية.

ميثاق شرف وقواعد لممارسة النشاط

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة عدد من المحاور الرئيسية الواردة في مشروع القانون، إلى جانب المقترحات الخاصة بالفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق أحكامه.

ومن بين المهام المقترحة للاتحاد وضع ميثاق شرف مهني ينظم عمل المطورين، إلى جانب إعداد قواعد لممارسة النشاط، ووضع أسس لتصنيف الشركات وترتيبها بحسب قدراتها وإمكاناتها.

كما يتضمن المشروع تنظيم آلية تمثيل مختلف فئات المطورين داخل مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب تحديد قواعد القيد في الاتحاد وإنشاء سجل للمطورين العقاريين ومن تنطبق عليهم صفة مماثلة وفقًا للقانون.

ضوابط جديدة لممارسة التطوير العقاري

ويتناول مشروع القانون، شروط ممارسة نشاط التطوير العقاري، والالتزامات التي تقع على عاتق المطورين، بالإضافة إلى آليات التعامل مع المشروعات التي تواجه أزمات أو حالات تعثر.

ويولي المشروع، اهتمامًا خاصًا بحماية العملاء في حال تعثر أحد المشروعات، من خلال وضع إجراءات وضوابط تساعد على التعامل مع الموقف والحفاظ على حقوق المتعاقدين، بما يحد من الآثار المترتبة على تعثر المشروع.

المطورون يطالبون بمعايير واضحة للتصنيف

من جانبهم، طرح المطورون العقاريون المشاركون في الاجتماع عددًا من الملاحظات الأولية على مشروع القانون، مؤكدين أهمية قطاع العقارات بالنسبة للاقتصاد المصري، سواء من خلال حجم الاستثمارات أو فرص العمل التي يوفرها أو دوره في تنفيذ خطط التنمية العمرانية.

وأشار ممثلو القطاع، إلى أن هناك مشروعات عقارية ضخمة قيد التطوير تصل قيمتها إلى تريليونات الجنيهات، وهو ما يعكس حجم النشاط والاستثمارات المرتبطة بالسوق العقارية، فضلًا عن ارتباط القطاع بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأكد المطورون، ضرورة التمييز بين الشركات الملتزمة التي تتمتع بسجل جيد في تنفيذ مشروعاتها، وبين الحالات المحدودة التي تعاني من مشكلات أو تعثرات، مشيرين إلى أن الغالبية العظمى من العاملين في القطاع ملتزمون بالسوق والعملاء.

مقترحات لمعالجة تحديات السوق

كما استعرض المطورون، خلال اللقاء أبرز التحديات التي واجهت السوق العقارية خلال السنوات الماضية، إلى جانب مجموعة من المقترحات التي تستهدف التعامل مع المشكلات التي ظهرت لدى عدد محدود من الشركات.

وشدد المشاركون، على أهمية وضع نظام واضح لتصنيف المطورين، بحيث يعتمد على معايير قابلة للقياس، وفي مقدمتها الملاءة المالية والقدرة الفنية والتنفيذية، بما يضمن دخول الشركات القادرة على تنفيذ التزاماتها إلى المشروعات، ويعزز الثقة في السوق العقارية.

وتواصل الحكومة والمطورون مناقشة بنود مشروع القانون تمهيدًا للوصول إلى صيغة تنظيمية تحقق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري، وحماية حقوق العملاء، ورفع كفاءة السوق خلال المرحلة المقبلة.