رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بإعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق الحاجزين

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 06:32 م

رئيس الوزراء

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، وذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن ملف تنظيم السوق العقارية يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة، في ظل العمل على إعداد إطار قانوني متكامل يحقق التوازن بين دعم الاستثمارات في القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق.

مدبولي: تنظيم السوق العقارية يحظى باهتمام كبير من الدولة

وأوضح «مدبولي»، أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين العقاريين والمستفيدين، إلى جانب دراسة حالات التعثر القائمة لدى عدد من المطورين، والعمل على إيجاد حلول تضمن استكمال المشروعات العقارية المتعثرة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تولي قطاع العقارات أهمية كبيرة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الحاجزين والمتعاملين مع المشروعات العقارية.

وأشار إلى جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، ووضع آليات مناسبة للتعامل معها والتوصل إلى حلول جذرية للمشكلات القائمة.

مسودة قانون جديدة لتنظيم السوق العقارية

ولفت «مدبولي»، إلى أنه تم إعداد مسودة لمشروع قانون يهدف إلى تنظيم السوق العقارية، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على عقد جلسات حوارية ومناقشات موسعة حول مشروع القانون المقترح، قبل عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الوزارة على دعم استقرار وتوسع القطاع العقاري، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الحاجزين.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على حصر الحالات المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، مشيرة إلى أن هذه الحالات محدودة مقارنة بحجم النشاط العقاري الكبير في مصر، وأن الوزارة تعمل على معالجة المشكلات التي يتم حصرها تباعًا بما يحقق التوازن بين مصالح المطورين الجادين وحقوق الحاجزين.

اتحاد مهني لتصنيف المطورين العقاريين

وأشارت «المنشاوي»، إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية في السوق العقارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم للمطورين العقاريين، تكون من بين مهامه المساهمة في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، وتعزيز الشفافية داخل السوق.

كما يستهدف المشروع وضع تصنيف موحد للمطورين وفقًا لحجم الأعمال المنفذة، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل، إلى جانب وضع قواعد أكثر انضباطًا لحماية المتعاملين والمتعاقدين مع المطورين.

وأكدت أن مشروع القانون يواكب خطط التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة، ويدعم إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص بالتزامن مع التوسع في إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

أهداف مشروع قانون المطورين العقاريين

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان، فلسفة مشروع القانون المقترح، والتي تقوم على تحقيق التوازن بين حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية، وتمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شؤونهم من خلال اتحاد مهني متخصص.

كما يتضمن المشروع إحكام الرقابة على المطورين العقاريين غير المستوفين لشروط الكفاءة، لحين استيفائهم المتطلبات اللازمة للانضمام كأعضاء أساسيين في الاتحاد، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.

وشهد اللقاء، استعراض عدد من مواد مشروع القانون المقترح والأحكام الانتقالية، إلى جانب أهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ومن أبرزها وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، واقتراح قواعد لتصنيف وترتيب المطورين، وتحديد نسب تمثيل الفئات المختلفة في مجلس إدارة الاتحاد.

كما تناولت المناقشات شروط القيد في الاتحاد كمطور عقاري، وإنشاء سجل للمطورين العقاريين ومن في حكمهم، وشروط مزاولة نشاط التطوير العقاري، فضلًا عن تدابير حماية العملاء حال تعثر أحد المشروعات العقارية، والالتزامات المفروضة على المطورين.

المطورون يطالبون بمعايير واضحة للتصنيف

وخلال الاجتماع، طرح المطورون العقاريون ملاحظاتهم المبدئية بشأن مشروع القانون، مؤكدين الدور المحوري لقطاع العقارات في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى أن هناك مشروعات عقارية قيد التطوير حاليًا تقدر استثماراتها بتريليونات الجنيهات، وتسهم في توفير ملايين فرص العمل، فضلًا عن مساهمتها في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية العمرانية.

وأكد المطورون، ضرورة التفرقة بين المطور العقاري الجاد وغير الجاد، موضحين أن الغالبية العظمى من العاملين في القطاع من المطورين الجادين، بينما تمثل حالات عدم الجدية نسبة محدودة.

كما استعرض المطورون، أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، إلى جانب مقترحاتهم للتعامل مع بعض المشكلات التي ظهرت لدى عدد محدود من الشركات، مؤكدين أهمية وضع نظام واضح لتصنيف المطورين يستند إلى معايير محددة، وعلى رأسها الملاءة المالية والقدرات الفنية.

مدبولي يوجه باستكمال دراسة مشروع القانون

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بدراسة مشروع القانون المقترح من جانب المطورين العقاريين، وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم بصورة متكاملة، تمهيدًا لاستكمال مناقشة المشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو وضع إطار تنظيمي متكامل للسوق العقارية، يضمن استقرار القطاع، ويدعم الاستثمار العقاري، ويحمي حقوق الحاجزين والمتعاملين، مع وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري.