سي آي كابيتال: صندوق دعم المصانع المتعثرة يبدأ بمليار جنيه.. ومسؤول سابق: أقل حاجة 50 مليار

الإثنين، 14 سبتمبر 2026 02:19 م

مصنع

روان جمال -

محمد عبدالمالك

كشف مصدر مسؤول في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن حجم الصندوق الاستثماري الجديد المخصص لتمويل المصانع المتعثرة يبلغ مليار جنيه، على أن يجرى إطلاقه بالتعاون مع وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري، واستدعاء أموال الصندوق تدريجيًا وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة.

المساهمة في الشركات المستهدفة من خلال زيادة رؤوس أموالها

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أنه لا توجد نية في الوقت الحالي لزيادة حجم الصندوق عن مليار جنيه، موضحا أن الصندوق سيقوم بالمساهمة في الشركات المستهدفة من خلال زيادة رؤوس أموالها وأموال الصندوق سيتم استدعائها تدريجيًا وفق الفرص الاستثمارية المتاحة.

ويأتي الصندوق الجديد ضمن توجه يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل الاستثمار الصناعي، ودعم الشركات والمصانع القادرة على استعادة نشاطها وزيادة إنتاجها.

من جانبه، قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، إن تخصيص مليار جنيه لدعم المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة، لكنه غير كافٍ لحجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدًا أن الصناعة تحتاج إلى تمويلٍ أكبر واهتمامٍ أوسع من الدولة.

80% من المصانع المتعثرة تعاني من مشكلات مالية

وأوضح «غازي» لـ«إيجي إن» أن نحو 80% من المصانع المتعثرة تعاني من مشكلات مالية، مشيرًا إلى أن حجم التمويل المطلوب لدعم المصانع المتعثرة، يجب ألا يقل عن 50 مليار جنيه، حتى يمكن إحداث تأثير حقيقي في هذا الملف.

وأضاف أن المصنع الذي يحصل على التمويل ويعود إلى الإنتاج، يمكنه تحقيق عوائد تفوق قيمة التمويل الممنوح له، موضحًا أن ضخ مليار جنيه في إعادة تشغيل المصانع، يمكن أن ينعكس على الاقتصاد بعوائد تصل إلى نحو ملياري جنيه، بينما تشغيل 50 مصنعًا متعثرًا بهذا التمويل، يمكن أن يحقق للدولة والاقتصاد نحو 4 مليارات جنيه من المنافع الاقتصادية.

إطلاق صندوق استثمار جديد بالتعاون مع «سي آي كابيتال»

وكان خالد هاشم، وزير الصناعة، أعلن اعتزام مصر إطلاق صندوق استثمار جديد بالتعاون مع «سي آي كابيتال» بهدف تمويل المصانع، ووهو صندوق صناعي تابع لصندوق مصر السيادي وسيشارك في الأوعية الاستثمارية الجديدة التي يطلقها القطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي.

وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمار الصناعي، ضمن سياسة أوسع لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة ودعم نمو القطاع الصناعي.