«صناعة الأخشاب»: الصكوك الضريبية تعزز السيولة وتدعم الثقة مع الممولين

الأحد، 13 سبتمبر 2026 04:49 م

أخشاب- أرشيفية

أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن طرح الصكوك الضريبية تمثل أداة تمويلية غير تقليدية يمكن أن تسهم في توفير سيولة عاجلة للحكومة، والحد من الاعتماد على الاقتراض من القطاع المصرفي، إلى جانب تشجيع الممولين على الإفصاح عن أرباحهم الحقيقية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

الصكوك الضريبية لا تمثل مورد مالي جديد

وأوضح «نصر الدين»، أن الصكوك الضريبية لا تمثل موردًا ماليًا جديدًا للدولة، وإنما تقوم على تقديم جزء من الإيرادات الضريبية المستقبلية إلى الوقت الحالي، بما يساهم في تخفيف الضغوط التمويلية الراهنة، لكنه في المقابل ينقل جزءًا من الالتزامات إلى السنوات المقبلة، سواء من خلال تراجع الحصيلة الضريبية المستقبلية أو تحمل الخزانة تكلفة العوائد المستحقة على الصكوك، مشيرا إلى أن الأداة يمكن أن تساعد في خفض فاتورة الاقتراض المحلي والخارجي، من خلال توظيف السيولة المتاحة لدى كبار الممولين، بما يتيح للدولة إدارة احتياجاتها التمويلية بصورة أكثر مرونة.

وشبه الفكرة تاريخيًا بنظام «المقابلة» الذي طُبق في القرن الـ19 بهدف تحصيل الضرائب مقدمًا، موضحًا أن نجاح الصكوك الضريبية في صورتها الحديثة يتوقف على مجموعة من العوامل، أبرزها تقديم عائد تنافسي للمكتتبين مقارنة بأدوات الدين الحكومية الأخرى، مثل أذون وسندات الخزانة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق على مقترح إصدار الصكوك الضريبية، التي يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها مناسبًا وتنافسيًا، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وتقليل تكلفة خدمة الدين.

الصكوك الضريبية منفعة مزدوجة

وأضاف وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث أن الأداة تحقق منفعة مزدوجة؛ إذ تحصل الدولة على السيولة في وقت مبكر بما يدعم قدرتها على إدارة احتياجاتها التمويلية، بينما يحصل الممول على أداة مالية يمكن استخدامها لاحقًا في الوفاء بالتزاماته الضريبية.

وأكد أن نجاح التجربة يتطلب إعداد هيكل مالي وقانوني دقيق يحدد آليات الإصدار والتسوية والعائد والخصم من الالتزامات الضريبية، مشددا على أن استخدام مصطلح «صكوك» لا يعني تلقائيًا توافق الأداة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ يرتبط ذلك بطبيعة الهيكل القانوني والمالي للصك، والأصل أو المنفعة التي يمثلها، إلى جانب طبيعة العائد والعقود المنظمة للإصدار.