نظام جديد لتداول القطن.. مزادات علنية وتأمين مليون جنيه وضوابط صارمة للتوريد

الأحد، 13 سبتمبر 2026 03:55 م

قطن

هدير جلال

أقرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نظام تداول القطن الزهر لمحصول موسم 2026/2027، والذي يستهدف تطوير منظومة تداول الأقطان الزهر من خلال إنشاء مراكز لاستلام الأقطان تحت إشراف إحدى الجهات أو الشركات التابعة للدولة التي تحددها اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018.

ويهدف النظام إلى إتاحة التعامل بشكل مباشر مع المزارعين، وتقليل التلوث في القطن المنتج والقضاء على حالات الغش، إلى جانب تحقيق أعلى عائد ممكن للمزارعين من خلال نظام المزايدة المفتوحة، مع تنسيق اللجنة التنفيذية مع لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وكافة الجهات الأخرى المعنية بالدولة.

مزادات علنية لتحديد أسعار القطن

ويتيح النظام للمزارعين الحصول على أعلى عائد من خلال عرض الأقطان الواردة إلى مراكز التجميع في مزادات علنية، مع تحديد أسعار فتح المزاد يوميًا على أساس السعر العالمي للأقطان، بالإضافة إلى هامش (+)، وفقًا لما تقرره اللجنة التنفيذية في هذا الشأن.

وتتولى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن الإشراف على الأقطان الواردة إلى مراكز التجميع أو التي تدخل المحالج مباشرة من كبار المزارعين الحائزين على مساحات تنتج 50 قنطارًا فأكثر، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالنسبة لأقطان الإكثار.

ولا يسمح النظام بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع التابعة للمنظومة والمخصصة لهذا الشأن في كافة المحافظات.

كما يتم الإعلان دوريًا عن أسعار فتح المزاد وأسعار الترسية في أماكن إجراء المزايدات، تحقيقًا للشفافية.

مراكز تجميع القطن

وينص النظام على تكليف إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بإنشاء وإدارة مراكز التجميع.

وتتولى الشركة اختيار وتحديد عدد وأماكن مراكز التجميع في وجهي قبلي وبحري، على أن تعتمدها اللجنة التنفيذية، مع خضوع جميع مراكز التجميع للإشراف الفني والإداري من قبل إدارة المنظومة.

وتستعين إدارة المنظومة بالجهاز الإداري للجمعيات الزراعية، أو بمن تراه مناسبًا في إدارة مراكز التجميع، وفقًا لما تراه إدارة المنظومة وتقره اللجنة التنفيذية.

مواصفات مراكز التجميع

حدد النظام عددًا من المواصفات لمراكز التجميع، تشمل:

أن تكون على طريق يسمح بمرور سيارات النقل.
أن تقام على أراضٍ جافة بعيدة عن مياه الرشح أو الصرف.
أن تكون مساحة المركز مناسبة لكمية الإنتاج التي تحيط بالمركز.
تجهيز المركز إداريًا بما يسمح بإعاشة العاملين وحسن إدارة المركز، وكذلك إجراءات الوزن والتخزين إذا لزم الأمر.

وتتولى الشركة المكلفة تحديد مراكز تجميع خاصة لأقطان الإكثار، وأقطان المبادرات، والقطن الحيوي، وكافة أقطان التعاقد.

مسؤوليات الشركة المكلفة بإدارة مراكز التجميع

تتولى الشركة المكلفة من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بإنشاء وإدارة مراكز التجميع توفير وتوزيع أكياس من الجوت طبقًا للمواصفات التي تحافظ على سلامة الأقطان، وكذلك الدوبارة القطنية اللازمة للحفاظ على القطن داخل الأكياس، على أن تحدد اللجنة التنفيذية قيمة بيع أكياس الجوت والدوبارة القطنية.

كما تلتزم الشركة بإمساك دفتر يومية لكل مركز تجميع، يسجل فيه عدد أكياس القطن الزهر الواردة ووزنها وتاريخ ورودها لكل منتج.

وتتولى كذلك توفير المستلزمات الإدارية والمكتبية والكروت اللاصقة الخاصة بكل مركز تجميع، والتأكد من أن الأقطان الواردة للمركز معبأة في الأكياس الجديدة ومحاكة بدوبارة قطنية.

وتلتزم الشركة بتعيين الخفراء والتعاقد على قباني رسمي مرخص لكل مركز تجميع، مع التنبيه على القباني بعدم تحصيل أي أموال من المنتجين بخلاف ما تقرره اللجنة التنفيذية، والإعلان عن ذلك بمراكز التجميع.

كما تتولى سداد جميع الأعباء والرسوم لدى كافة الجهات طبقًا للقرارات المنظمة لذلك.

وتتأكد الشركة من أن كافة الأقطان الواردة إلى مركز التجميع من منتجين حائزين وفقًا لكشوف الحصر الواردة لإدارة المنظومة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدم السماح بإدخال أقطان لغير الحائزين، وتكون كشوف الحصر مسؤولية الجمعية الزراعية.

ويلتزم مركز التجميع بتسليم المنتج إيصالًا بالكمية المستلمة منه بعد وزنها بميزان القباني الرسمي وفرزها وتحديد الرتبة والتصافي الخاصة بأقطانه.

كما يتم إعداد تقرير يومي بنتيجة المزاد يعرض على اللجنة التنفيذية، إلى جانب موافاة اللجنة التنفيذية ببيان أسبوعي يتضمن:

الكميات الواردة إلى مراكز التجميع.
أسعار الكميات المبيعة.
الكميات المبيعة لكل تاجر.
الحالات المرفوض دخولها لمخالفتها الإجراءات وأسماء أصحابها.

التزامات منتجي القطن

ألزم النظام منتجي القطن بتعبئة الأقطان المنتجة في الأكياس الجديدة وحياكتها بالدوبارة القطنية، وعدم خلط القطن بأصناف غريبة، ومراعاة خلو الأقطان من الشوائب أو أية ملوثات.

كما يلتزم المنتجون بقصر تداول القطن الخاص بكل منتج على مراكز التجميع المحددة له في كل مركز إداري بكل محافظة.

ويسمح للمنتجين الحائزين على مساحات تنتج 50 قنطارًا فأكثر بالتوريد مباشرة للمحالج، وفقًا للضوابط المنظمة التي تقرها اللجنة التنفيذية في هذا الشأن.

ولا يجوز التعامل على أقطان المنتجين الواردة إلى مراكز التجميع قبل وزنها وفرزها وتحديد رتبتها ومعدل التصافي.

مواعيد توريد القطن

حدد النظام موعدًا أقصى لتوريد أقطان المنتجين، بحيث يكون في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2026 للوجه القبلي، و28 فبراير 2027 للوجه البحري.

ولا يقبل توريد أي أقطان بعد هذه التواريخ، سواء في مراكز التجميع أو المحالج، بغرامات أو بدون غرامات.

ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية مد هذه المدة في حال حدوث أي ظروف استثنائية، وفقًا لما تقدره وتقرره اللجنة التنفيذية في هذا الشأن.

وبالنسبة لأقطان الإكثار، يلتزم المنتجون بالحفاظ عليها وعدم خلطها بأي أقطان غريبة، وأن يتم توريدها في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2026، أو وفقًا لما تقرره اللجنة التنفيذية في هذا الشأن.

ضوابط حلج الأقطان

يقتصر حلج الأقطان على المحالج المحددة طبقًا للقرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويشترط أن يكون المحلج مجهزًا وبه شونة أو حوش لتنشير الأقطان حال وجود رطوبة بها حفاظًا عليها من التلف.

ويخصص المحلج جزءًا من الشونة لاستلام الأقطان الواردة من كبار المزارعين الحائزين على مساحات تنتج 50 قنطارًا فأكثر.

كما تمتنع المحالج عن قبول أي أقطان غير صادر لها بيان من مراكز التجميع، مع مراعاة ما ورد بالبند الثالث من ثانيًا.

وتلتزم المحالج بعدم تسليم التاجر منتجات حلج أقطانه أو السماح له بالتنازل عنها إلا بعد تقديم شهادة من الجهة المنوط بها إدارة المنظومة تفيد سداده كامل قيمة هذه الأقطان.

كما يتم التأكيد على نقل الأكياس المستبعدة من الإكثار إلى المحلج بكارتة منفصلة عن باقي الرسالة، وعلى مدير المحلج تجنيب هذه الأكياس لدى وصولها إلى المحلج حفاظًا على أقطان الإكثار.

دور الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

تتولى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن اتخاذ ما يلزم لتوفير الفرازين بما يكفي احتياجات فرز الأقطان الزهر بمراكز التجميع، بناءً على طلب الشركة المنوط بها إدارة المراكز بالمحافظات وفي التوقيتات المحددة لذلك.

ولا يتم الفرز إلا في مراكز التجميع أو المخازن الخاصة بكبار المنتجين الحائزين على مساحات تنتج 50 قنطارًا فأكثر.

ويقوم فرازو الهيئة بفرز الأقطان داخل مراكز التجميع المشار إليها وبالكمية التي تحددها إدارة مراكز التجميع، وتحديد رتبة القطن، بالإضافة إلى تقدير متوسط تصافي الحليج لكل رسالة.

كما يقوم فرازو الهيئة بإصدار الكارتة «بيان الفرز» لكل رسالة، وتتضمن جميع البيانات الخاصة بعدد الأكياس والوزن والفرز والأكياس تحت الفحص، وذلك بعد إجراء عملية الفرز.

وتتولى الهيئة تجنيب الأقطان غير المطابقة للصنف والمواصفات وفقًا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 وتعديلاته.

ويحق لفرازي هيئة التحكيم التأشير على الأكياس المرطوبة التي تزيد بها نسبة الرطوبة عن 3%، على أن يتم الإسراع بنقل هذه الأكياس للمحلج بكارتة منفصلة عن باقي الرسالة.

ويلتزم مدير المحلج بتجنيب هذه الأكياس لدى وصولها، كما يتم تنشير أقطانها بشونة أو حوش المحلج فور وصولها حفاظًا على القطن من التلف الناتج عن الرطوبة، وذلك تحت إشراف فرازي هيئة التحكيم بالمحلج.

نظام بيع القطن بالمزاد

يتم بيع القطن بموجب مزادات علنية يتم الإعلان عنها باستخدام وسائل التواصل الحديثة، وكذلك الإعلان عنها في الجمعيات الزراعية ومراكز التجميع وأماكن إجراء المزايدات، ويتضمن الإعلان بيانًا بالكميات المطروحة ومواصفاتها.

وتضع اللجنة التنفيذية أسس سعر فتح المزاد، ورتبة الأساس، وفروق الرتبة ومعدل التصافي، وذلك لكل صنف على حدة.

وللجنة التنفيذية تعديل سعر فتح المزاد قبل أو أثناء المزاد إذا اقتضت الحاجة ذلك، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها وتقرها اللجنة التنفيذية.

ويسمح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن والمسجلين في السجل المخصص لذلك لدى لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل بالمشاركة في المزادات بعد سداد التأمين المقرر.

مليون جنيه تأمين لدخول المزاد

حدد النظام قيمة تأمين دخول المزاد بمبلغ مليون جنيه مصري، ويتم سداده نقدًا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع أو بخطاب ضمان غير مشروط.

ولا يرد التأمين إلا بعد استيفاء أية مستحقات للمنظومة، سواء كانت غرامات تأخير أو مقابل خدمات.

كما يتم تحديد قيمة مقابل الخدمات المقدمة من المنظومة بقرار من اللجنة التنفيذية قبل بدء العمل بمراكز التجميع.

وفي حالة رفض الشركة استلام الأقطان بعد التوقيع على محضر المزاد، تتم مصادرة قيمة التأمين وتمنع الشركة الممتنعة من دخول المزادات اللاحقة.

وبعد توقيع الشركة على محضر الترسية، يكون ذلك إقرارًا منها بمعاينة الأقطان المشتراة المعاينة النافية للجهالة.

ويحق للشركة، في حال اكتشاف عدم مطابقة الأقطان للبيانات المعروضة بالمزاد، تقديم اعتراض لإدارة المنظومة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ إجراء المزاد وقبل تحميل الأقطان من مركز التجميع.

كما يحق للموردين الاعتراض على أي إجراء يتم على الأقطان المسلمة داخل مراكز التجميع خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ تأدية الخدمة.

وفي حالة رفض الموردين تسليم الأقطان بعد إجراء المزاد، تتخذ إجراءات سحب تلك الأقطان من مراكز التجميع خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ولا يسمح بدخول تلك الأقطان مرة أخرى إلى مراكز التجميع إلا بأكياس جديدة وبإجراءات جديدة، وبعد سداد مقابل الخدمة.

آليات سداد قيمة القطن المشترى

تلتزم الشركات بسداد 10% من قيمة القطن المشترى بالمزاد قبل نهاية يوم العمل التالي من تاريخ رسو المزاد عليها وقبل ترحيل الأقطان من مراكز التجميع.

ويتم سداد 60% لاستكمال نسبة 70% من قيمة القطن المشترى خلال سبعة أيام عمل من تاريخ المزاد.

وفي حالة عدم التزام الشركات باستكمال نسبة 70% من قيمة القطن المشترى خلال الموعد المحدد، يتم توقيع غرامة تأخير سداد حسب معدل الفائدة المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2%، وذلك لحين طرح الكمية في أقرب موعد مزاد، مع تحميل الشركة فرق الأسعار في حالة الانخفاض.

كما تمنع الشركة غير الملتزمة من الاشتراك في المزادات التالية لحين سداد كافة المستحقات المتأخرة.

ويتم سداد نسبة 30% المتبقية من قيمة القطن المشترى، بالإضافة إلى مقابل الخدمات المقدمة من المنظومة، خلال فترة 15 يوم عمل من تاريخ المزاد.

وفي حالة التأخر عن سداد قيمة الـ30% المتبقية في الموعد المحدد، يتم احتساب فائدة على المبلغ المتبقي طبقًا لمعدل الفائدة المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2%، وذلك لحين السداد.

وللجنة التنفيذية مراجعة هذه النسب والمدد إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها وتقرها اللجنة التنفيذية.

ويتم سداد ثمن القطن للموردين على أساس سعر البيع بالمزاد، مع مراعاة فروق الرتبة ومعدل التصافي، ووفقًا للآليات التي تقرها اللجنة التنفيذية.

ضوابط أقطان الزراعات التعاقدية والمبادرات

يتم إخطار إدارة المنظومة في بداية عملها بصورة من عقود الزراعة التعاقدية والمبادرات المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتكون أسعار التوريد وفقًا لمتوسط أسعار المزايدات لنفس الصنف والرتبة ومعدل التصافي في ذات المحافظة في نفس يوم المزاد، أو أقرب مزاد، ووفقًا لما تقرره اللجنة التنفيذية في هذا الشأن.

وتحدد إدارة المنظومة مراكز تجميع خاصة بأقطان التعاقدات والمبادرات.

وفي حال امتناع الشركة المتعاقدة عن استلام الأقطان المتعاقد عليها، يتم إعادة طرح الأقطان في نفس جلسة المزاد، مع رفع تقرير للجهات المعنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بموقف الشركات الممتنعة عن استلام الأقطان المتعاقد عليها، لاتخاذ اللازم من جانبها في هذا الخصوص.

شروط عامة لتداول القطن

لا يسمح للشركات المستحق لديها أية مديونيات من مواسم سابقة بالمشاركة في المزادات.

كما لا يسمح للشركات غير الملتزمة في إجراءات المزاد، سواء في حالة التأخير في استكمال قيمة المزاد، أو التراجع عن تنفيذ المزاد بعد الرسو عليها، أو غير الملتزمة بسداد غرامات التأخير أو مستحقات المنظومة، بالدخول في أية مزادات أخرى خلال الموسم لحين سداد المديونيات والغرامات المستحقة، وبقرار من اللجنة التنفيذية.

وفي حالة كبار المنتجين الحائزين على مساحة تنتج 50 قنطارًا فأكثر، يجب أن تكون الحيازة منفردة وفقًا لبيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويتم تقييم الأقطان في مخازن صب في حالة الأقطان التجارية فقط، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، مع التأكد من عدم تكرار التوريد إلى جهة أخرى لنفس الحائز.

وتحدد نسبة العجز المسموح بها عند نقل الأقطان داخل المحافظة بـ0.5%، وخارج المحافظة بـ1%، على أن يتم تحديد العجز على كامل كمية المشتريات على مستوى الجمهورية وليس على مستوى الرسالة، ووفقًا لما تقرره اللجنة التنفيذية.

ولا يتم التنازل عن الأقطان داخل المحالج إلا بعد سداد قيمة القطن بالكامل.

لجان للتفتيش والمتابعة

يشكل النظام لجان تفتيش ومتابعة تضم في عضويتها ممثلي إدارة المنظومة، ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وجمعية القبانية، وهيئة التحكيم واختبارات القطن.

وتختص هذه اللجان بإجراء جشني بصفة دورية للموازين وأوزان الأكياس داخل كل من مراكز التجميع والمحالج للتأكد من صحتها، إلى جانب مطابقة الأوزان الصادرة من مراكز التجميع مع الأوزان الواردة بالمحالج.

كما تتولى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع حالات عدم دقة الموازين والتلاعب في الأوزان، وفقًا لما تقرره اللجنة التنفيذية في هذا الشأن.

وتطبق غرامة مالية على حالات الغش وخلط الأقطان، وتحدد قيمتها بقرار من اللجنة التنفيذية.

كما تقرر اللجنة التنفيذية الإجراءات اللازمة الواجب اتباعها في حالات تكرار المخالفة، وكذلك الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها من أي من العاملين بمراكز التجميع أو القبانية.