الرقابة المالية تمهل شركات التمويل شهرين لتطبيق متطلبات الاستعلام عن بيانات العملاء

الأحد، 13 سبتمبر 2026 03:50 م

الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2735 لسنة 2026، بتاريخ 26 أغسطس 2026، بشأن التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمتطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026.

ونص القرار، الذي أصدره الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمخاطبة بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026، بالانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها بالقرار المشار إليه.

وألزمت الهيئة الشركات والجهات المعنية بموافاة الهيئة بما يفيد البدء في تطبيق هذه المتطلبات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بالقرار.

ويأتي القرار في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، والمعدل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026.

الرقابة المالية تحدد مهلة شهرين لتطبيق القرار

وتضمن القرار منح الشركات والجهات المخاطبة بأحكامه مهلة أقصاها شهران لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة، على أن تقدم للهيئة ما يفيد البدء في التطبيق خلال المهلة المحددة.

وأكدت الهيئة أن القرار يستهدف استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة للالتزام بالمتطلبات الواردة في قرار مجلس الإدارة رقم 133 لسنة 2026، بما يدعم آليات الاستعلام والتحقق من بيانات العملاء في أنشطة التمويل الخاضعة لرقابة الهيئة.

موعد العمل بقرار الرقابة المالية

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة لتنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز الالتزام بالضوابط المتعلقة ببيانات العملاء والاستعلام عنها.