خطة حكومية لتعظيم عائد أصول بنك الاستثمار القومي وتوجيه جزءا منها لمشراكة القطاع الخاص

تعمل الحكومة على وضع آلية متكاملة لإدارة أصول بنك الاستثمار القومي، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي منها ورفع كفاءتها، مع توجيه جانب من هذه الأصول إلى مشروعات جديدة تدعم الاستثمار وتوسع مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يعمل حاليًا على وضع التصورات الخاصة بإدارة الأصول وتعظيم العائد منها، في إطار توجه يستهدف الاستفادة بصورة أكبر من الأصول المملوكة للبنك.

شراكات مع وزارة الاستثمار لإقامة مناطق استثمارية خاصة جديدة

وأضاف رستم، في تصريحات صحفية، أن جزءًا من هذه الأصول، خاصة الأراضي، سيتم العمل على تطويره من خلال شراكات مع وزارة الاستثمار لإقامة مناطق استثمارية خاصة جديدة، بما يساهم في توفير فرص استثمارية إضافية أمام القطاع الخاص، متابعا أن هناك توجهًا للتعاون مع وزارة الصناعة لتطوير مناطق صناعية مرفقة على بعض أراضي البنك، بما يتيح إقامة مشروعات إنتاجية جديدة والاستفادة من الأصول غير المستغلة بصورة أكثر كفاءة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول بنك الاستثمار القومي لن يقتصر على نموذج واحد، وإنما يشمل الشراكات وحق الانتفاع ومشروعات التطوير المختلفة، وفقًا لطبيعة كل أصل والجدوى الاقتصادية الخاصة به.

وأوضح رستم أن الحكومة تستهدف توجيه جانب كبير من هذه الأصول نحو مشروعات تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات طويلة الأجل، على أن تخضع القرارات المتعلقة باستغلال الأصول لقواعد الحوكمة المؤسسية من خلال مجلس الإدارة واللجان المختصة قبل الإعلان عن التصورات النهائية.

اقرأ أيضًا:

الصناعة والاتصالات والتجارة تقود 48% من نمو الاقتصاد.. ووزير التخطيط يكشف المستهدف حتى 2030

مصر تستهدف استقطاب 5 شركات يونيكورن بقيمة 5 مليارات دولار

«التخطيط» و«هيئة الاستثمار» تبحثان فرص التوسع في مصر مع رواد التكنولوجيا المالية