10 شركات تتنافس على 8 رخص لإنتاج 2.8 مليون طن من البليت محليًا

الأحد، 13 سبتمبر 2026 09:52 ص

البليت

تقدمت 10 شركات للحصول على 8 رخص طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنتاج البليت محليًا، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا، وفقًا لما نقلته نشرة «إنتربرايز» عن مسؤولين حكوميين.

وتشمل الرخص المطروحة 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا لكل رخصة، إلى جانب 4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن سنويًا لكل منها.

"العشري للصلب" تتقدم للحصول على رخصتين

وقال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري للصلب، إن الشركة تقدمت للحصول على رخصتين، إحداهما بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًا، والأخرى بطاقة 500 ألف طن سنويًا.

وجاء طرح الرخص الجديدة تنفيذًا لخطط حكومية جرى استعراضها للمرة الأولى في فبراير الماضي، قبل الإعلان عنها رسميًا في أغسطس.

وكانت الحكومة قد جمدت عملية الطرح العام الماضي، بالتزامن مع بدء مراجعة تدابير الحماية التجارية، والتي انتهت بفرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة 13% على واردات الصلب المدرفل على الساخن والبارد.

وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، في فبراير الماضي، إن التوجه نحو زيادة إنتاج المادة الخام محليًا استغرق أكثر من عامين من الإعداد، ويستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من استنزاف العملة الأجنبية.

نقص البليت يدفع الشركات للمنافسة على الرخص

ويعكس الإقبال على الرخص المطروحة الحاجة إلى زيادة الإمدادات المحلية من البليت، في ظل تداعيات رسوم الإغراق المفروضة على الواردات، والتي أسهمت في تقليص البدائل المستوردة أمام مصانع الدرفلة.

ونقلت «إنتربرايز» عن مصدر في غرفة الصناعات المعدنية أن فرض الرسوم أدى إلى توقف بعض مصانع الدرفلة وتأخر تسليم الطلبيات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البليت المحلي نتيجة تراجع المعروض من البدائل المستوردة، كما بلغت رسوم استيراد البليت 16.2% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن، وبحد أدنى 4600 جنيه للطن.

وقفزت واردات البليت بنحو 10 أمثال خلال 5 سنوات لتصل إلى 1.7 مليون طن، وهو ما يكلف الدولة نحو مليار دولار سنويًا من العملة الصعبة.

الرخص الأصغر تشهد منافسة أكبر

وشهدت فئة الرخص بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًا إقبالًا تجاوز عدد الرخص المتاحة، مع تقدم شركات كبرى للحصول عليها، من بينها المراكبي والوطنية والعشري للصلب، وفقًا للمصدر المسؤول في غرفة الصناعات المعدنية.

ويضع هذا الإقبال الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمام ضرورة المفاضلة بين العروض المقدمة لاختيار الفائزين بالرخص المتاحة، في المقابل، بلغ عدد المتقدمين للحصول على الرخص الأربع بطاقة 500 ألف طن سنويًا 4 شركات فقط، وفقًا للمصدر نفسه.

حديد عز خارج المنافسة

ولم تتقدم شركة حديد عز، أكبر شركات سوق الصلب في مصر، للحصول على أي من الرخص المطروحة، بحسب المصدر.

وقالت الشركة في إبريل الماضي، إن السوق المصرية لا تعاني نقصًا في الإمدادات، وإنما تواجه تخمة في المعروض، موضحة أن الطاقة الإنتاجية للبلاد، البالغة 13.3 مليون طن، تكفي لتلبية نحو 9 ملايين طن من الطلب المحلي سنويًا.

فحص العروض واختيار الفائزين

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية في فحص العروض المقدمة واختيار الشركات الفائزة وفقًا لشروط المناقصة.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إضافة الطاقات الإنتاجية الجديدة نحو عامين، وفقًا للمصدر المسؤول في غرفة الصناعات المعدنية، بما يتزامن بصورة تقريبية مع انتهاء فترة سريان رسوم مكافحة الإغراق.

وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة تمديد رسوم الإغراق لفترة تصل إلى 3 سنوات إضافية، وسط انتقادات حادة من قطاعات الصناعات التكميلية التي ترى أن استمرار الرسوم يؤثر على تكاليف الإنتاج وتوافر مدخلات الصناعة.