مشتريات البنوك المركزية توفر دعمًا هيكليًا للذهب مع تجاوزها 1000 طن

الأحد، 13 سبتمبر 2026 05:05 ص

الذهب

تواصل مشتريات البنوك المركزية، لعب دور بارز في دعم سوق الذهب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وأسهمت هذه المشتريات في دعم موجة صعودية امتدت لنحو ثلاث سنوات، مع تجاوز المشتريات السنوية مؤخرًا حاجز 1000 طن.

ويرى بنك «أوف أمريكا» أن تخصيص الذهب بنسبة 30% من إجمالي الأصول الاحتياطية، يمثل المستوى الذي تبلغ عنده نسبة الذهب في محفظة البنك المركزي المتوسطة، أقصى مستوياتها.

وتحتاج البنوك المركزية على المستوى العالمي، إلى شراء أقل قليلًا من 2,300 طن للوصول إلى هذا المستوى، بما يعادل نحو عامين من المشتريات بالوتيرة الحالية.

وترتفع الإمكانات إلى نحو 20,333 طنًا، عند استبعاد البنوك المركزية التي تحتفظ بالفعل بما لا يقل عن 30% من احتياطياتها في الذهب، وهو ما يمثل أكثر من عقدين من المشتريات بالوتيرة الحالية.

الصين في مقدمة البنوك المركزية التي لم تصل إلى المستوى المستهدف

تأتي الصين في مقدمة البنوك المركزية، التي لم تصل إلى المستوى المستهدف، إذ يقدر «بنك أوف أمريكا» حاجتها إلى نحو 5,628 طنًا إضافيًا، مقابل 1,866 طنًا لليابان و1,192 طنًا لسويسرا، بينما تحتاج كل من تايوان وكوريا الجنوبية والسعودية وسنغافورة، إلى أكثر من 700 طن.

وبلغت الاحتياطيات الرسمية العالمية من الذهب وفق أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، نحو 36,705 أطنان، فيما سجل صافي مشتريات البنوك المركزية، رقمًا قياسيًا بلغ 1,092 طنًا في 2024.

وتصدرت تركيا قائمة أكبر المشترين منذ مارس 2022 بنحو 815 طنًا، تلتها بولندا بنحو 808 أطنان، بينما جاءت المبيعات بأحجام أقل، بقيادة سريلانكا بنحو 387 طنًا وسورينام بنحو 265 طنًا.

ويرى «بنك أوف أمريكا» أن الفجوة بين التخصيصات الحالية والمحتملة للذهب، تمثل عاملًا داعمًا للأسعار، خصوصًا إذا استمر تنويع الاحتياطيات وزيادة البنوك المركزية ذات التخصيص المنخفض لانكشافها على المعدن النفيس.