الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية في مصر

الجمعة، 11 سبتمبر 2026 01:07 ص

مصنع - أرشيفية

تقدم الدولة مجموعة من الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة تنافسية المنتج المصري، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشرف الهيئة العامة للتنمية الصناعية على العديد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

الحوافز الاستثمارية للقطاع الصناعي

ووفقا للهيئة العامة للتنمية الصناعية، تستفيد المشروعات الصناعية المستوفية للشروط، من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومن أبرزها الحوافز المرتبطة بالتوزيع الجغرافي للأنشطة والمناطق الأكثر احتياجا للتنمية.

ومن أبرز التطورات الحديثة، تم توسيع نطاق الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، حيث أعلنت الهيئة في مارس 2026، بدء تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026.

وشملت التحديثات إضافة أنشطة جديدة في مجالات:

الصناعات الهندسية والمعدنية.
الصناعات الغذائية.
الصناعات الكيماوية.
أنشطة صناعية أخرى مرتبطة بأولويات الدولة وسلاسل الإمداد.

ويستهدف التحديث دعم تعميق الصناعة المحلية، وزيادة التكامل الصناعي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع تنافسية المنتج المصري.

الحافز الضريبي

ويمكن أن تحصل المشروعات المؤهلة على خصم من التكاليف الاستثمارية، وفقا للقطاع والمنطقة الجغرافية والنشاط الصناعي، وتشمل النسب المقررة:

خصم يصل إلى 50% للمشروعات الواقعة ضمن القطاع (أ) وفقا للضوابط المحددة.
خصم يصل إلى 30% للمشروعات الواقعة ضمن القطاع (ب) والأنشطة المستوفية للشروط.

وتختلف الاستفادة الفعلية وفق النشاط وموقع المشروع والاشتراطات القانونية المنظمة للحافز.

الحافز الاستثماري النقدي

وقد تم البدء في تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، مع إتاحة «دليل الحافز النقدي الصناعي» الذي يوضح الإجراءات والمستندات ونماذج الطلبات والإقرارات المطلوبة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحافز النقدي للمشروعات الصناعية المؤهلة يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من النشاط، وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

حوافز إضافية للمشروعات الصناعية

كما يجوز منح بعض المشروعات الصناعية حوافز إضافية وفقا للضوابط والقرارات المنظمة، ومن بينها:

تحمل الدولة جزءًا من تكلفة توصيل المرافق إلى المشروع بعد تشغيله، وفقًا للقواعد المقررة.
المساهمة في جزء من تكلفة تدريب العاملين.
تخصيص الأراضي بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفق الضوابط القانونية.
الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي لبعض المشروعات ووفق الشروط المقررة.
المساهمة في جزء من تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
إمكانية منح الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) للمشروعات الاستراتيجية المستوفية للشروط.

تمويل شراء الآلات والمعدات

وبجانب الحوافز الاستثمارية، أطلقت الهيئة في 2026، المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تتيح تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وفق الشروط المحددة للمبادرة.

وتبلغ التسهيلات التمويلية المخصصة للمبادرة 30 مليار جنيه بعائد مخفض قدره 15% لمدة 5 سنوات، مع رفع الحد الأقصى لتمويل العميل إلى 100 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه.