ولاية ماساتشوستس الأمريكية تشدد قواعد مراكز البيانات برسوم إضافية لحماية المستهلكين

الخميس، 10 سبتمبر 2026 01:59 م

مراكز البيانات

اتخذت ولاية ماساتشوستس الأمريكية خطوة جديدة لتقييد التوسع في مراكز البيانات، مع فرض قواعد أكثر صرامة على المنشآت ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء، في محاولة للحد من الضغوط التي يفرضها توسع الذكاء الاصطناعي على شبكات الطاقة والمستهلكين.

وبموجب أمر تنفيذي أصدرته حاكمة الولاية مورا هيلي، ستُلزم مراكز البيانات التي يتجاوز طلبها الأقصى على الكهرباء 25 ميجاواط بتوفير احتياجاتها من الطاقة، على أن تكون الكهرباء المستخدمة متوافقة مع معايير الطاقة النظيفة المعمول بها في الولاية.

وتتيح القواعد الجديدة أمام مشغلي مراكز البيانات عدة خيارات، من بينها توليد الكهرباء النظيفة داخل مواقع المنشآت، أو تمويل إنشاء قدرات جديدة لتوليد الطاقة بالقرب منها، أو تقديم مساهمات مالية إلى صندوق مخصص لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الكهرباء.

100% من احتياجات الكهرباء من مصادر نظيفة

وتتجاوز متطلبات ماساتشوستس الجديدة الحد الأدنى المفروض على القطاعات الأخرى، إذ ستكون مراكز البيانات مطالبة بتغطية كامل احتياجاتها من الكهرباء من خلال مصادر نظيفة معتمدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

وتنص معايير الولاية الحالية على زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة تدريجيًا في مزيج الكهرباء، لتصل إلى 40% على الأقل من إجمالي الاحتياجات في عام 2030، ووجهت الولاية المجتمعات المحلية إلى تجنب توقيع اتفاقيات عدم إفصاح مرتبطة بمشروعات مراكز البيانات، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية بشأن هذه المشروعات وتكاليفها وتأثيراتها على البنية التحتية المحلية، وعلّقت الحاكمة طلبات الاستفادة من إعفاء ضريبة المبيعات المخصص لمراكز البيانات، والذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، لإتاحة الوقت أمام الجهات التنظيمية لتطبيق القيود الجديدة.

تشدد متزايد تجاه مراكز البيانات

وتأتي إجراءات ماساتشوستس في وقت تتجه فيه ولايات أمريكية أخرى إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، بعدما كانت هذه المنشآت تحظى في السابق بحوافز كبيرة لجذب الاستثمارات التكنولوجية.

وأصبحت ماساتشوستس ثالث ولاية خلال ثلاثة أشهر تتخذ إجراءات للحد من التوسع في هذا القطاع، وفي أغسطس، أعلن حاكم تكساس جريج أبوت إخضاع مراكز البيانات الجديدة لمراجعة من لجنة المرافق العامة ومشغل شبكة الكهرباء ERCOT، بينما أوقف حاكم نيويورك في يوليو إنشاء مراكز بيانات جديدة بقدرة 50 ميجاواط أو أكثر.

الذكاء الاصطناعي يرفع فاتورة الطاقة

وتعكس هذه الإجراءات تصاعد المخاوف بشأن التكلفة المتزايدة للبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مراكز البيانات التي تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء، ومع تسارع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، يتزايد الجدل في الولايات المتحدة حول الجهة التي يجب أن تتحمل تكلفة التوسع في شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة به، وسط مخاوف من انتقال جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين، وتسعى ماساتشوستس من خلال القواعد الجديدة إلى تحميل مراكز البيانات جانباً أكبر من تكلفة احتياجاتها من الطاقة، بدلاً من ترك العبء على شبكات الكهرباء ودافعي الفواتير.