31.6 تريليون دولار استثمارات متوقعة في مراكز البيانات عالميًا حتى 2050

الخميس، 10 سبتمبر 2026 04:55 ص

مراكز البيانات

تتجه مراكز البيانات إلى التحول من مجرد بنية تحتية داعمة للاقتصاد الرقمي إلى أحد أهم محاور الاستثمار العالمي خلال العقود المقبلة، مع تصاعد الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، وتشير تقديرات حديثة إلى إمكانية وصول إجمالي الإنفاق العالمي على مراكز البيانات إلى نحو 31.6 تريليون دولار بحلول عام 2050، في ظل توسع الشركات والدول في بناء قدرات حوسبية ضخمة قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع الإنفاق السنوي على مراكز البيانات

وبحسب تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بالاعتماد على نماذج «أكسفورد إيكونوميكس» وتحليل 46 دولة وإقليمًا، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق السنوي على مراكز البيانات من نحو 800 مليار دولار في 2026 إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2030، قبل أن يصل إلى حوالي 1.8 تريليون دولار في 2050، ولا يرتبط هذا الإنفاق بإنشاء المنشآت فقط، إذ تحتاج مراكز البيانات إلى تحديث متواصل للخوادم والرقائق ووحدات معالجة الرسوميات ومعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل عدة سنوات.

ويبرز الشرق الأوسط، كأحد أسرع الأسواق نموًا في هذا القطاع، إذ يقدر التقرير حجم الإنفاق التراكمي على مراكز البيانات بالمنطقة بنحو 1.1 تريليون دولار حتى 2050، ويعود جانب من هذا النمو إلى محدودية قاعدة مراكز البيانات الحالية مقارنة بحجم الطلب المتوقع، إلى جانب سعي دول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، إلى جذب أحمال الحوسبة العالمية وتطوير بنية تحتية قادرة على استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع استقطاب شركات متخصصة في الرقائق والحوسبة المتقدمة.

تأمين مصادر الكهرباء وشبكات النقل

ولا تقتصر المنافسة على إنشاء مراكز البيانات، بل تمتد إلى تأمين مصادر الكهرباء وشبكات النقل ومحطات التحويل وأنظمة التبريد، باعتبارها عناصر حاسمة في تحديد قدرة أي دولة على جذب الاستثمارات الجديدة، ومع ارتفاع كثافة الحوسبة، تتزايد احتياجات الطاقة والتبريد، خاصة في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة، ويشير توزيع الاستثمارات المتوقع إلى استحواذ الأمريكتين على نحو 16.5 تريليون دولار حتى 2050، مقابل 8.2 تريليون دولار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، و5.6 تريليون دولار لأوروبا، بينما تبلغ حصة إفريقيا نحو 255 مليار دولار، بما يعكس تحول البنية التحتية للحوسبة إلى عنصر رئيسي في خريطة الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.