تسارع نمو الاقتصاد العُماني وتوقعات بزيادة الناتج المحلي إلى 4% في 2026

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 01:00 م

البنك المركزي العماني- أرشيفية

وكالات

أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي العُماني لعام 2025 ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.4% خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.6% في عام 2024، مدعومًا بالأداء الإيجابي للقطاعين النفطي وغير النفطي.

وحققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 3.1%، متصدرًا إياها قطاع الزراعة والثروة السمكية بنسبة 10.2% بفضل مبادرات تعزيز الأمن الغذائي، فيما سجل نشاط الإنشاءات نموًا بنسبة 2%، وقطاع الخدمات بنسبة 3.1%.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 34.6% بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 35.4% في العام السابق.

وووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، بلغ عجز الحساب المالي للدولة 1.1% من الناتج المحلي، في حين سجل الحساب الجاري عجزًا بنسبة 1.2%، متأثرًا بتراجع صادرات النفط بنسبة 15% إثر هبوط الأسعار العالمية بنسبة 13%.

كما استقر متوسط معدل التضخم عند مستويات منخفضة بلغت 1.0% في 2025، مدعومًا بفعالية نظام ربط سعر الصرف.

أداء القطاع المصرفي والتيسير النقدي

شهد القطاع المصرفي العُماني توسعًا ملحوظًا خلال عام 2025؛ إذ ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.2% ليتجاوز 44.6 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر.

وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنسبة 8.8% ليصل إلى 35.3 مليار ريال، مع نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة 6.8%، بالتوازي مع زيادة الودائع المجمعة بنسبة 7% لتبلغ 34 مليار ريال.

وحافظت البنوك على متانتها المالية بتسجيل معدل كفاية رأس مال بلغ 18.8%، متجاوزًا الحد الأدنى التنظيمي البالغ 13.5%، واستقرار نسبة القروض المتعثرة عند 4.4%.

واستجابة لتوجهات التيسير النقدي العالمية ومتطلبات نظام الربط بالدولار، خفض البنك المركزي العُماني سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 4.25% بنهاية ديسمبر 2025.

توقعات الآفاق الاقتصادية لعام 2026

رجح تقرير البنك المركزي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان ليبلغ 4.0% خلال عام 2026، مدفوعًا باستدامة الاستثمارات والتوسع غير النفطي. وتوقع التقرير تحول الأوضاع المالية إلى التحقيق الفعلي للفوائض؛ حيث يُقدر فائض الميزان المالي بنحو 2.5% وفائض الحساب الجاري بنحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط معدل التضخم حول 2.6% خلال عام 2026 مع البقاء ضمن نطاق آمن، بالتزامن مع بدء تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية (2026–2030) ومواصلة مستهدفات رؤية "عُمان 2040" لتعزيز التنوع الاقتصادي والجدارة الائتمانية.

نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر لـ718.5 مليار ريال بنهاية 2025

Short Url