عجز قطر يقفز لأعلى مستوى في عقد.. صادرات الغاز تهبط بأكثر من 90%

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 12:36 م

اقتصاد قطر

مي المرسي

سجّلت قطر أكبر عجز فصلي في موازنتها منذ نحو عقد، بعدما أدى تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى ضربة قوية لإيرادات الطاقة، بالتزامن مع تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز.

وبلغ عجز الموازنة القطرية 21.2 مليار ريال، ما يعادل نحو 5.8 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2026، وفقا لوزارة المالية القطرية، مقارنة بعجز قدره 10.3 مليار ريال في الربع الأول.

صادرات الغاز القطري تنهار بأكثر من 90%

تراجعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال من نحو 20 مليون طن خلال الربع في العام الماضي إلى أقل من مليوني طن فقط بين أبريل ويونيو 2026، بانخفاض يتجاوز 90%.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً رئيسياً لصادرات الطاقة القطرية، خصوصاً إلى الأسواق الآسيوية، ما جعل إغلاقه يضع الدوحة أمام أزمة كبيرة، في ظل محدودية مسارات الشحن البديلة.

وزادت الضغوط بعدما تسببت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية في أضرار بمليارات الدولارات، فيما أجبرت ضربة بطائرة مسيّرة في مارس شركة قطر للطاقة على وقف تشغيل منشأة تصدير الغاز الرئيسية في رأس لفان.

إيرادات قطر تتراجع 30%

انخفض إجمالي إيرادات قطر بنحو 30% إلى 25.6 مليار ريال خلال الربع الثاني، بينما تراجعت المصروفات 2.6% إلى 46.9 مليار ريال.

ورغم ارتفاع الإيرادات غير المرتبطة بالطاقة إلى نحو 25 مليار ريال، بزيادة تقارب خمسة أمثال بين الربعين الأول والثاني، فإنها لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بأكثر من 8% خلال 2026، بينما تتوقع وكالة فيتش ارتفاع الدين الحكومي إلى 64% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 51% في 2025.

ورغم هذه الضغوط، أبقت فيتش تصنيف قطر عند AA، لكنها حذرت من أن استمرار تعطل صادرات الغاز لفترة أطول قد يزيد الضغوط على المالية العامة ويرفع احتياجات الاقتراض.

وتظل عودة صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز العامل الأهم في قدرة قطر على تقليص العجز واستعادة إيرادات الطاقة، بينما يمثل استمرار إغلاق الممر البحري أحد أكبر المخاطر على الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة.