قبل بيع شقة عليها أقساط.. «الضرائب» توضح المستندات وموعد إصدار المخالصة إلكترونيًا

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 12:18 ص

التصرفات العقارية

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن آلية التعامل مع التصرفات العقارية الخاصة بالوحدات التي لا تزال عليها أقساط، موضحة أن تطبيق التصرفات العقارية يتيح احتساب الضريبة وفقًا للبيانات والمستندات التي يقدمها المستخدم، بما يعكس المبالغ التي تم سدادها فعليًا للمطور العقاري وقت التصرف.

وأوضحت المصلحة، أن صاحب الوحدة الراغب في بيع شقة لا تزال عليها أقساط يمكنه استكمال الإجراءات من خلال تطبيق التصرفات العقارية، من خلال رفع عدد من المستندات والبيانات المطلوبة عبر التطبيق.

مستندات بيع شقة عليها أقساط عبر تطبيق التصرفات العقارية

وحددت مصلحة الضرائب المصرية، المستندات التي يتعين على المستخدم رفعها عبر التطبيق عند التصرف في وحدة لا تزال عليها أقساط، وتشمل:

عقد شراء الوحدة.
عقد البيع.
البيان المالي الصادر من شركة التطوير العقاري.

وبعد رفع المستندات المطلوبة، يساعد تطبيق التصرفات العقارية المستخدم في استكمال الإجراءات إلكترونيًا، بما يتيح تنفيذ إجراءات التصرف العقاري من خلال التطبيق.

ويشمل ذلك رفع المستندات من خلال التطبيق، واحتساب الضريبة وفقًا للبيانات المقدمة، إلى جانب إتاحة السداد الإلكتروني وإصدار المخالصة الضريبية.

وأكدت مصلحة الضرائب، أن إجراءات التصرف العقاري أصبحت متاحة في مكان واحد من خلال تطبيق التصرفات العقارية، بما يتيح للمستخدم استكمال الإجراءات إلكترونيًا.

إصدار المخالصة الضريبية إلكترونيًا

وفي سياق متصل، أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق التصرفات العقارية يتيح كذلك استكمال إجراءات السداد وإصدار المخالصة الضريبية إلكترونيًا.

وبمجرد سداد الضريبة والمبالغ المستحقة إلكترونيًا من خلال التطبيق، يمكن للمستخدم الحصول على شهادة المخالصة وتحميلها مباشرة.

ويتيح التطبيق عددًا من الإجراءات المرتبطة بالمخالصة الضريبية إلكترونيًا، تشمل السداد الإلكتروني، وإصدار شهادة المخالصة إلكترونيًا، وإمكانية تحميل الشهادة في أي وقت.

كما يتيح التطبيق للمستخدم اختيار الجهة المراد توجيه المخالصة إليها، إلى جانب إمكانية الاحتفاظ بالشهادة على الهاتف والرجوع إليها عند الحاجة.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن إجراءات التصرف العقاري أصبحت متاحة للمستخدم من خلال تطبيق واحد، بداية من رفع المستندات واحتساب الضريبة وفقًا للبيانات المقدمة، مرورًا بالسداد الإلكتروني، وصولًا إلى إصدار وتحميل المخالصة الضريبية.