الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026

11:53 ص

برلماني يطالب الحكومة بخفض فواتير الكهرباء والمياه والغاز ومقترح بـ"فاتورة موحدة" بـ300 جنيه

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026 11:23 ص

مجلس النواب

مجلس النواب

طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية بصفة خاصة، بسرعة التحرك لاتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل خفض فاتورة الكهرباء والمياه والغاز، وترشيد تكلفتها على الأسرة المصرية، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.

الخدمات الأساسية

وقال «وهدان» في تصريحات له، إن فواتير الخدمات الأساسية أصبحت تمثل عبئًا مباشرًا على ميزانية الأسرة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثرها بالتغيرات الاقتصادية.

وشدد على أن حماية المواطن من هذه الأعباء واجب وطني وبرلماني، مؤكدًا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتطوير شبكات الكهرباء والمياه والغاز، ولكن آن الأوان أن ينعكس ذلك على المواطن في صورة تخفيض فعلي في الفاتورة الشهرية، بما لا يخل بمستهدفات الدولة في ترشيد الدعم وضمان استدامة الخدمة.

4 آليات

وأوضح «وهدان» أن المواجهة الحقيقية لارتفاع الفواتير تتطلب 4 آليات جديدة وغير تقليدية للتنفيذ، وهي:

إنشاء شريحة استهلاك مدعومة موحدة: للكهرباء والمياه والغاز للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بحيث لا تتجاوز فاتورة الخدمات الثلاث 300 جنيه شهريًا، ويتم تمويل الفارق من خلال صندوق دعم الطاقة.

تحفيز الترشيد: إلزام شركات التوزيع بتركيب عدادات ذكية تمنح خصمًا بنسبة 10% تلقائيًا للمستهلك الذي يخفض استهلاكه بنسبة 15% عن الشهر السابق، لتشجيع الترشيد وربطه بمكسب مباشر للمواطن.

دمج الفواتير والتقسيط: دمج فواتير الكهرباء والمياه والغاز في فاتورة واحدة ربع سنوية، مع إتاحة نظام تقسيط بدون فوائد على 6 أشهر لمن يتجاوز إجمالي فاتورته 1500 جنيه، لتخفيف الصدمة الشهرية.

دعم الصناعة الصغرى: منح إعفاء بنسبة 20% على فاتورة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستخدم مكونًا محليًا بنسبة 60% فأكثر، لتحويل تخفيف الأعباء إلى تحفيز للصناعة وتوفير فرص عمل.

وأكد النائب سليمان وهدان أن تطبيق هذه الآليات سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني تتمثل في حماية 15 مليون أسرة من تقلبات الأسعار، وزيادة معدلات الترشيد بنسبة 25%، وتشجيع الصناعات الصغيرة، وتحويل الدعم من دعم سلعي إلى دعم إنتاجي يحقق قيمة مضافة. موضحًا أن تخفيف فاتورة الخدمات الأساسية هو استثمار في استقرار الأسرة المصرية، وترجمة عملية لتوجيهات الرئيس السيسي بوضع المواطن في قلب أولويات الدولة، وطالب الحكومة بسرعة دراسة هذه المقترحات وعرض خطة تنفيذية لها وإعلانها أمام الرأي العام.

Short Url

search