«بصمتك ليست كلمة مرور».. البيانات البيومترية تفرض قواعد جديدة لحماية الهوية الرقمية

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026 10:22 ص

البيانات البيومترية

أصبحت البيانات البيومترية، مثل بصمة الإصبع وملامح الوجه وقزحية العين، جزءًا أساسيًا من منظومة التحول الرقمي، بعدما توسع الاعتماد عليها في التحقق من الهوية وفتح الحسابات المصرفية وتفعيل خدمات الاتصالات والوصول إلى المنصات الحكومية.

وعلى عكس كلمات المرور والبطاقات التي يمكن تغييرها أو استبدالها، ترتبط البيانات البيومترية بالشخص نفسه ولا يمكن إصدار نسخة جديدة منها حال تعرضها للتسريب، ما يجعل حمايتها قضية تتجاوز الجانب التقني إلى الأمن والخصوصية والحقوق الرقمية.

إنشاء قاعدة بيانات بيومترية مستقلة

ومع اتساع استخدام الهوية الرقمية، يبرز سؤال جوهري حول الجهات التي يحق لها الاحتفاظ بالبيانات البيومترية، والحدود الفاصلة بين استخدامها للتحقق من هوية المستخدم وبين تخزينها وبناء قواعد بيانات دائمة منها، والسماح لكل بنك أو شركة اتصالات أو منصة رقمية بإنشاء قاعدة بيانات بيومترية مستقلة قد يؤدي إلى زيادة نقاط الاختراق ومضاعفة المخاطر، وهو ما يدفع نحو نماذج تعتمد على التحقق المركزي من الهوية دون نقل البيانات الحساسة أو الاحتفاظ بها لدى كل جهة تقدم خدمة رقمية.

البيانات البيومترية أكثر أنواع البيانات الشخصية حساسية

وتتجه التجارب الدولية إلى التعامل مع البيانات البيومترية باعتبارها من أكثر أنواع البيانات الشخصية حساسية، من خلال فرض شروط إضافية على جمعها ومعالجتها، وإلزام المؤسسات بتقييم مخاطر الأنظمة التي تعتمد عليها، إلى جانب وضع قواعد واضحة للتعامل مع اختراقاتها والإبلاغ عنها خلال مدد زمنية محددة، وتبرز أهمية ألا يتحول تقديم البيانات البيومترية إلى شرط إجباري للحصول على الخدمات الأساسية، خاصة عندما تتوافر وسائل بديلة تحقق الغرض نفسه دون فرض مخاطر إضافية على خصوصية المواطنين.

وضع إطار متكامل للهوية الرقمية

ويفرض هذا التحول على صناع القرار وضع إطار متكامل للهوية الرقمية يحدد بوضوح من يملك حق الاحتفاظ بالبيانات البيومترية، ومدة الاحتفاظ بها، والغرض من استخدامها، وآليات حذفها، والجهة المسؤولة عند حدوث اختراق.

ويتطلب الأمر تعزيز التحقق المركزي والحد من تعدد قواعد البيانات، مع فرض معايير أمنية أكثر صرامة على أي مشروع يعتمد على بصمة الوجه أو الإصبع، بحيث لا تصبح سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية على حساب حق المواطن في حماية هويته، والبيانات البيومترية ليست مجرد أداة تقنية لتسريع التحقق، وإنما جزء ثابت من هوية الإنسان، وأي تسريب لها قد يكون خطرًا يصعب إصلاحه أو التراجع عنه.