ملامح مشروع قانون «اتحاد المطورين العقاريين» ودعم الشركات الجادة قبل إصداره

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 09:56 م

وزارة الاسكان

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء الوزارة إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة تمهيدًا لعرضه وإصداره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ضبط السوق ورفع مستوى الانضباط

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري، بما يسهم في ضبط السوق ورفع مستوى الانضباط داخل القطاع، إلى جانب دعم المطورين الجادين والقادرين على تنفيذ مشروعاتهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء.

شروط واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين

وأشارت «المنشاوي»، إلى أن مشروع القانون سيتضمن مجموعة من المعايير والضوابط المحددة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن اقتصار عضوية الاتحاد على الشركات التي تتمتع بالجدية والقدرة على تنفيذ مشروعاتها وفقًا للالتزامات المعلنة.

وأكدت أن الشركات التي يثبت تعثرها وعدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المتفق عليها، لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد، وذلك ضمن توجه الدولة للارتقاء بمستوى نشاط التطوير العقاري.

الإسكان: حماية حقوق المواطنين ودعم المطور الملتزم

وشددت وزيرة الإسكان، على أن تنظيم نشاط التطوير العقاري لا يستهدف فرض قيود على الشركات العاملة بالسوق، وإنما يهدف إلى وضع قواعد واضحة وعادلة تضمن المنافسة بين المطورين الجادين، وتدعم استقرار السوق وترفع مستويات الثقة في القطاع.

وقالت راندة المنشاوي: «هدفنا هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، يدعم المطور الجاد ويحمي حقوق المواطنين، ويضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري».

وأكدت الوزارة، أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يمثل خطوة تستهدف تنظيم مهنة التطوير العقاري، ووضع إطار مؤسسي يحافظ على حقوق المواطنين، ويعزز التزام الشركات بتنفيذ المشروعات والتعاقدات وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

وزيرة الإسكان: متابعة مستمرة لمشروعات حدائق العاصمة لضمان جاهزيتها ودخولها الخدمة

Short Url