إعفاءات وخصومات تصل إلى 50% من التكاليف.. تعرف على أبرز حوافز الاستثمار الصناعي في مصر

السبت، 05 سبتمبر 2026 11:11 م

مصنع

تمنح الدولة المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م، مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار ودعم إقامة المشروعات الجديدة، وتنقسم هذه الحوافز إلى ثلاثة أنواع رئيسية تتضمن:- (عامة، وخاصة، وإضافية) مع تحديد ضوابط للاستفادة من كل منها.

الحوافز العامة.. إعفاءات وتسهيلات جمركية

أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحوافز العامة تشمل جميع المشروعات الخاضعة للقانون، باستثناء المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، ومن أبرزها:-

إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت والتسهيلات الائتمانية والرهن، المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الضرائب والرسوم المشار إليها.
تحصيل ضريبة جمركية موحدة، بنسبة 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء الشركات والمنشآت.
السماح للمشروعات الصناعية باستيراد القوالب والاسطمبات ومستلزمات الإنتاج المماثلة دون رسوم جمركية، للاستخدام المؤقت وإعادة تصديرها، وفقًا للضوابط المحددة.

الحوافز الخاصة.. خصم يصل إلى 50%

وبينت الهيئة أن الحوافز الخاصة، تمنح للمشروعات التي تقام وفقًا للخريطة الاستثمارية، وتتمثل في خصم من التكاليف الاستثمارية على النحو التالي:-

القطاع "أ": خصم 50%، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، وفقًا للخريطة الاستثمارية والبيانات المعتمدة.
القطاع "ب": خصم 30%، ويشمل باقي أنحاء الجمهورية، ويطبق على مجموعة من الأنشطة، أبرزها:-

المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
مشروعات الطاقة المتجددة.
المشروعات القومية والاستراتيجية.
المشروعات السياحية المحددة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء.
المشروعات التي تصدر إنتاجها إلى خارج مصر.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والكيماويات.
المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
الصناعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حدود الاستفادة من الحافز

أكدت الهيئة أن الحافز الاستثماري، لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز 80% من رأس المال المدفوع، حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، كما لا تزيد مدة الخصم على 7 سنوات من تاريخ بدء النشاط.

شروط الحصول على الحوافز الخاصة

وأشارت الهيئة، إلى أن الاستفادة من الحوافز الخاصة تتطلب:-

تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع.
تأسيس الشركة خلال المدة المحددة قانونا.
إمساك حسابات منتظمة، مع وجود حسابات مستقلة لكل منطقة، في حال إقامة المشروع في أكثر من منطقة.
عدم استخدام أصول مادية لشركة أو منشأة قائمة لإنشاء المشروع الجديد، بهدف الحصول على الحافز.
وأضافت أن مخالفة هذه الضوابط، تؤدي إلى سقوط الحق في الحافز، مع الالتزام بسداد المستحقات الضريبية.

الحوافز الإضافية.. 5 مزايا للمستثمر

وكشفت الهيئة عن 5 حوافز إضافية يمكن منحها للشركات والمنشآت، وهي:-

إنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
تحمل الدولة تكلفة توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع، أو جزء منها بعد تشغيله.
تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية عند بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، وفقًا للضوابط القانونية.

متى يحصل المشروع على الحوافز الإضافية؟

وأَلفتت الهيئة، إلى أن الحصول على الحوافز الإضافية، يتطلب بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط وفقًا للتقرير المعتمد من الهيئة، إلى جانب تحقق أحد الشروط التالية:-

أن تكون مصر الموطن الرئيسي للمنتجات التي تنتجها الشركة.
الاعتماد في تمويل المشروع على النقد الأجنبي المحول من الخارج، وفقًا للضوابط المحددة.
تصدير ما لا يقل عن 50% من المنتجات إلى الخارج.
العمل في مجالات التقنية الحديثة ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر ودعم الصناعات المغذية.
ألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج عن 50%.
ارتباط نشاط الشركة بمخرجات بحثية ناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل مصر.