خطة برلمانية لدمج الباعة الجائلين بالقاهرة عبر أسواق حضارية وتراخيص مبسطة

السبت، 05 سبتمبر 2026 10:48 ص

مجلس النواب

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، أن ملف الإشغالات والباعة الجائلين يحتاج إلى رؤية متكاملة تتجاوز فكرة الحملات المؤقتة، وتنتقل إلى التنظيم الحضاري المستدام، الذي يحافظ على المظهر العام ويصون في الوقت نفسه أرزاق المواطنين وأصحاب الأنشطة الصغيرة.

بديل قانوني

وقال «حنفى»، فى تصريحات له، إن التعامل مع الإشغالات والباعة الجائلين يجب ألا ينطلق من الإزالة فقط، وإنما من توفير البديل القانوني والمنظم، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي للمواطنين، بل ويفتح أمامهم فرصًا لتوسيع أعمالهم وزيادة دخولهم من خلال أسواق حضارية ومناطق تجارية مجهزة مشيداً بجهود الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في التعامل مع ملف الإشغالات ورفع التعديات وتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين.

وأكد أهمية البناء على هذه الجهود من خلال حلول دائمة تضمن استقرار الأوضاع وعدم عودة الإشغالات مرة أخرى مشيراً إلى ضرورة أن تكون مناطق الخليفة والمقطم والسيدة عائشة نموذجًا لتطبيق منظومة متكاملة لتنظيم الشوارع والأرصفة، خاصة في المناطق ذات الكثافات التجارية والسكانية، بما يحافظ على حركة المواطنين والسيارات ويمنح أصحاب الأنشطة الصغيرة أماكن قانونية لعرض منتجاتهم.

إنشاء أسواق حضارية بديلة

وطرح «طه»، 4 آليات عملية للتنفيذ تشمل إنشاء أسواق حضارية بديلة ومجهزة، ونقل الباعة إليها تدريجيًا وفق نظام عادل، مع منح الأولوية لأصحاب الأنشطة القائمة فعليًا، بالإضافة إلى تخصيص أماكن قانونية للباعة وأصحاب المشروعات الصغيرة في المناطق المناسبة، مع تراخيص مبسطة ورسوم ملائمة تضمن دمجهم في الاقتصاد الرسمي.

كما اقترح إعادة تنظيم الأرصفة والشوارع من خلال تحديد مسارات واضحة للمشاة والسيارات ومناطق محددة للأنشطة التجارية، بدلًا من الإزالة العشوائية،وتطبيق منظومة متابعة مستمرة بين الأحياء والشرطة والجهات التنفيذية لمنع عودة الإشغالات، مع إتاحة آلية لتطوير النشاط وزيادة مساحته أو إضافة أنشطة جديدة وفق الضوابط.

وشدد على أن الهدف الحقيقي يجب أن يكون «تنظيم الرزق لا قطعه»، مؤكدًا أن الدولة تستطيع تحقيق الانضباط الحضاري بالتوازي مع دعم أصحاب الدخول المحدودة والمشروعات الصغيرة، وتحويل المناطق العشوائية تجاريًا إلى بيئة أكثر جذبًا واستقرارًا واستثمارًا، بما يحقق مصلحة المواطن والدولة معًا.

Short Url